وزير المالية يستعرض تقريراً للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة بقيمة 750 مليون دولار
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التقرير المصري للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، الذى يُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالى من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة
وأكد الوزير، أن الإصدار الأخضر السيادى الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادى فى السوق الأخضر» من مؤسسة «كلايمت بوندز»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام» من مؤسسة «جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط.
وأوضح وزير المالية، أنه تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.
أضاف الوزير، أن هناك 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات، يتم المساهمة فى تمويل تنفيذها من خلال الإصدار السيادى الأخضر الأول.
وتشمل: مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، ومشروع «المونوريل»، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن المشروعات الخضراء المستهدف تنفيذها فى مجال النقل النظيف، سوف تُسهم فى الحد من نسب حوادث الطرق والأمراض الناتجة عن التلوث الهوائى، وخفض كمية الوقود المستهلك سنويًا على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضا: المركزي للإحصاء يوضح أسباب استقرار معدل التضخم لشهر نوفمبر
أشار الوزير، إلى أن التقرير يتضمن العديد من المؤشرات الخاصة بالمشروعات الممولة، فمن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من مشروع «المونوريل» إلى نحو 19.6 مليون راكب يوميًا لكل كيلو متر خلال عام ٢٠٢٢، كما سيوفر المشروع نحو ٤٥٠٠ فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل ، وأن عدد المستفيدين من مشروعات مجال المياه والصرف الصحي المستدام سيبلغ نحو ١٦,٩ مليون مستفيد بكل المحافظات، ومن المستهدف أن تصل كمية المياه النظيفة المنتجة أو المعالجة إلى ٣٦٣ ألفًا و٩٣٦ متر مكعب في اليوم من خلال مجموعة المشروعات الخاصة بالإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
أضاف الوزير، أنه فى إطار توجه الدولة نحو زيادة مخصصات الاستثمارات العامة خلال عام ٢٠٢١، الموجهة للمجالات الحيوية كالنقل والخدمات اللوجستية فقد تم تخصيص جزء من قيمة التمويل الأخضر لمشروع «المونوريل»؛ باعتباره من المشروعات الاستراتيجية المتميزة الذى يهدف بخطيه الأول «شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة»، والثانى «السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة»؛ إلى توفير وسيلة انتقال سريعة وعصرية وآمنة فضلاً على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠» المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية وإنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وضمان استدامة المناخ، والحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة.
