هل يغادر ماريو دراجي الحكومة الإيطالية من أجل الترشح للرئاسة؟

يرغب الإيطاليون في إبقاء رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، في السلطة لفترة أطول، بعد أن قاد إيطاليا خلال فترة "كوفيد-19" بشكل ناجح ومستقر.

يُذكر أنّ العام الماضي قد شهد نموًا بنسبة 6.3٪ في إيطاليا؛ بعد إجراء إصلاحات هيكلية بأكثر من 200 مليار يورو ساعدت على تخطي التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الدين، إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد العام الماضي بوصوله إلى 160٪.

و هناك حالة من التأييد داخل إيطاليا لترشح "دراجي" لمنصب الرئاسة، لكن أحدث استطلاعات الرأي، ترجح أن يصل اليمين المتطرف إلى السلطة، إذا تم إجراء انتخابات مبكرة في عام 2022، في ظل حاجة تيار يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء السابق "إنريكو ليتا"، لمزيد من الوقت لإعادة بناء نفسه.

وتواجه إيطاليا تحديات أخرى؛ أبرزها إصلاح النظام الضريبي، ومدى الاستجابة لـ كوفيد-19، وبيع البنك الإيطالي المتعثر "مونتي دي باشي دي سيينا".

وكذلك الأزمات الخارجية المتمثلة في إعادة تعيين القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، والسعي لتوثيق العلاقات مع ألمانيا على غرار معاهدة الصداقة الشهر الماضي مع فرنسا، إلى جانب مواجهة ضغوط الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

و من الصعب العثور على مرشح أفضل من "دراجي" يحافظ على الاستقرار داخل الحكومة الإيطالية؛ مضيفًا أن إيطاليا تحتاج إلى حكومة مستقرة حتى نهاية المجلس التشريعي في 2023 من أجل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ معدلات تأييد ترشح "دراجي" تبلغ 65٪، فيما تنطوي البدائل حول وزير المالية "دانييل فرانكو" أو رئيس الوزراء السابق "سيلفيو برلسكوني"، رغم تضاؤل فرص الأخير؛ لأنه من غير المرجح أن يفوز بثلثي البرلمان.

ويعتمد مستقبل المشروع الأوروبي على حالة النمو في إيطاليا كثالث أكبر اقتصاد بالقارة، مُشيرًا إلى أنّ أفضل خيار يخدم إيطاليا وأوروبا، هو أن يظل "دراجي" رئيسًا للوزراء، حتى نهاية فترة حكومته في عام 2023، ما يسمح له بإكمال الإصلاحات والتأكد من إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الوباء بشكل فعال.