البنك الدولي: معدلات النمو للاقتصاد المصري إيجابية رغم الأزمة العالمية

أكد البنك الدولى اليوم الثلاثاء، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لمواجهة آثار التداعيات العالمية، والتي جاءت في مقدمتها زيادة الأجور والمعاشات للتخفيف من زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن هناك العديد من القطاعات آخذة في التعافي مثل قطاع الغاز وقناة السويس والاتصالات ودورهما المحوري والرائد في تحقيق التنمية جاء ذلك خلال تقريراً نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري رغم الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاديات العالمية.

كما أكد البنك الدولي، أن مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر في غاية الأهمية وسوف يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف البنك الدولي، أن معدلات النمو للاقتصاد المصري لاتزال ايجابية رغم الأزمة العالمية حيث جاءت توقعات النمو للعام 2021- 2022 مسجلة 5.5 % مقارنة بنتائج شهر اكتوبر والتي سجلت 5%.

وتطرق التقرير إلى تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية يلتقي ممثلي الجانب الأسباني بالغرفة التجارية الأسبانية

وأشاد البنك الدولي بالجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع الاقتصادية بداية من 2016 والتدابير المتخذة في بداية جائحة كورونا ، وتوفر الدعم اللازم للقطاعات المختلفة لمواجهة الجائحة بمرونة.

كما أشاد البنك بما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.