الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 05:02 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية

«تضامن النواب» تطالب بإجراء حوار مجتمعي لمواجهة الزيادة السكانية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الزيادة السكانية وذلك في حضور دولة الوزراء، وجميع المختصين بهذه القضية.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن القضية السكانية تعد واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية ولا بد من حوكمتها، بإجراء حوار مجتمعي بحضور جميع الوزراء والمختصين لإيجاد حلول نهائية لهذه القضية جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب موازنة المجلس القومي للسكان.

وأضاف "القصبي"، لابد على المجلس أن يعيي جيدًا خطورة هذه القضية، لافتًا بأن القضية السكانية ليست مسؤولية الحكومة بل مسؤولية كافة القوى السياسية والمجتمع المدني، والمواطنين، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير في البنية التحية".

اقرأ أيضًا: طاقة النواب: «دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تشكل انفتاحًا سياسيًا»

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب قد وافقت على موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021، وبلغ بند الأجور 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.