الرئيس لا يُسأل.. مشروع دستور تونس يخرج للعلن بتغيير النظام السياسي للبلاد
أقل من شهر يفصل التونسيين عن موعد استفتاء مهم على دستور جديد للبلاد يقطع مع دستور الإخوان الصادر عام 2014، وفترة الاضطرابات السابقة.
وصدر، مساء الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد ونشر في الجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
وتضمّن الدستور 142 فصلا و10 أبواب، منها الباب الأول الذي يتعلق بالأحكام العامة والباب الثاني الذي يتعلق بالحقوق والحريات.
صلاحيات أكبر للرئيس
وينص الدستور الجديد على النظام الرئاسي، حيث جاء فيه أنه: «لا يُسأل رئيس الجمهورية التونسية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه».
وبحسب الدستور المطروح للاستفتاء فإن صلاحيات البرلمان الجديد لا تشمل مراقبة قرارات الرئيس التي قام بها في إطار أدائه لمهامه أو أعمال الحكومة، على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، ما يعني تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر.
قيس سعيد مستمر
ويواصل الرئيس التونسي قيس سعيد البقاء في الحكم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر من العام الجاري، بموجب مرسوم كان أصدره عند تعليقه العمل بدستور 2014 نهاية سبتمبر الماضي.
ويمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس صلاحية تسمية القضاة بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، على أن يتم تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تأسيس جمهورية جديدة
وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الجديد الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس جمهورية جديدة في تونس.
وحول أهمية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، قال إبراهيم بودربالة، رئيس إحدى اللجان الاستشارية التي شاركت في إعداد مشروع الدستور، إنه ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن دستور عام 2014 أنشأ نظاماً مختلطاً كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
دستور اقتصادي
وأكد بودربالة، في تصريحات لموقع «الطريق»، أن الدستور الجديد سيكون منارة لسياسة تنمية للبلاد لتحقيق النمو والعدالة وترسيخ دولة القانون، لافتاً إلى أن الخاصية التي ستميز الدستور الجديد هي أنه سيكون دستوراً اقتصادياً بعد أن كان دستور 2014 دستوراً سياسوياً.
وفي سياق تلك الظروف، تبذل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (حكومية)، جهودا حثيثة من أجل إنجاح الاستفتاء الذي سيكون عنوان المرحلة السياسية القادمة لتونس.
ومن المقرر أن يشارك في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل، أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي.
الاستعداد للاستفتاء
فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أوضح أن هناك تنسيقا وتقدما كبيرا في عمل الهيئة في سبيل إنجاح الاستفتاء، وسيتم الإعلان عن 3 أوامر قانونية قريبا تتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (حكومية)، وفتح الحسابات البنكية الخاصة بحملة الاستفتاء، والثالث يتمثل في مشروع يضبط شروط وإجراءات تمويل حملة الاستفتاء.
وقال بوعسكر، في تصريحات لموقع «الطريق»، إن حملة تنظيم الاستفتاء ستنطلق يوم 3 يوليو المقبل، مؤكداً أن الهيئة ستضمن توفير مناخ استفتاء سليم وديمقراطي يضمن الاختلاف والتعددية.
وأكد أن الاستعدادات اللوجيستية للاستفتاء متواصلة، ويتم حاليا تحديد مراكز الاقتراع لمعرفة العدد النهائي لمكاتب الاقتراع في كل دائرة، ويوجد حتى الآن 11 ألفا و500 مكتب اقتراع في داخل تونس، و380 بخارج البلاد.
دور الجيش التونسي
وتابع بوعسكر، أن الحبر الانتخابي والأقفال وصناديق الاقتراع وأكياس تأمين أوراق الاقتراع كلها متوافرة بشكل كامل وجاهزة، مشيرا إلى أن المطبعة الرسمية ستبدأ في عملية طباعة الأوراق الانتخابية ليتولى الجيش التونسي لاحقا تأمين نقل كل هذه المواد الانتخابية من المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للمكاتب الفرعية في جميع أرجاء البلاد.
يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف في مايو الماضي الصادق بلعيد رئاسة لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس.
ويأتي هذا الاستفتاء ضمن خارطة طريق وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الماضي، ترسم مستقبلا جديدا للبلاد.
خارطة الطريق أعقبت قرارات 25 يوليو الماضي، القاضية بتجميد عمل برلمان الإخوان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم حل البرلمان نهائيا يوم 30 مارس الماضي، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزل العشرات من القضاة.
اقرأ أيضا: أول قاضية سوداء تتسلم وظيفتها في المحكمة العليا للولايات المتحدة
