عضو فتوى الأزهر يوضح لـ الطريق حكم كتابة قائمة منقولات للعريس
أثارت تصريحات الداعية عبد الكريم محمود الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول طلب الشاب المقبل على الزواج من عروسه الإمضاء على قائمة المنقولات التي أشترها، لضمان حقه حال رفعها العروس طلب خلع بعد الزواج.
فما رأي الدين في هذه الدعوى؟ وهل يجيز الإسلام كتابة قائمة للعريس قبل الزواج تحسبا لوقوع الخلع؟
وفي هذا الشأن أوضح الشيخ فتحي عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى بجامع الأزهر الشريف، في تصريح لـ "الطريق"، رأي الدين في مثل هذه الدعاوي قائلا:
"من المعروف أن قائمة المنقولات هي تعتبر حق مدني تماما وعقد أمانه بعيدا وخارجا عن عقد الزواج، ويعد قائمة المنقولات التي أتى بها الزوج مقدم من مهر الزوجة".
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن مهر الزوجة ينقسم إلى قسمين في العرف الموجود في مجتمعنا، وهو مقدم ومؤخر فالمقدم هو ما يقدمه الزوج ويأتي به من منقولات لتجهيز وتأسيس منزل الزوجية، ويكتب للزوجة في قائمة المنقولات باعتبار أنه مقدم مهرها، والمؤخر يكتب في وثيقة الزواج، ويكون مؤخر الصداق المتعارف عليه، قد يكون المهر كله مقدم أو كله مؤخر أو البعض منه مقدم كما هو الحديث في قائمة المنقولات، والبعض الآخر مؤخرا كما هو مكتوب فيه وثيقة الزواج.
وتابع عثمان قائلا:" إن الشارع الحكيم أعطى الزوجة حق الخلع عندما تستحكم النفرة بينها وبين زوجها، ويتعند الزوج في إيقاع الطلاق؛ لأن الطلاق فيه غرامه للزوج كبيرة، حيث يجيب عليه النفقة، العدة والمتعة، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، فيتعسف الزوج عندما تطلب زوجته الطلاق ويرفض تنفيذ ذلك، موضحا أن الشارع الحكيم أعطى الخلع كطريق آخر للزوجة للتخلص من هذا الزواج، عندما يتعنت في تطليقها واستحالت الحياة بينهما".
وأوضح عضو لجنة الفتوى، أن في الخلع تتنازل الزوجة عن معظم حقوقها المالية، مثل المهر افتداء لحريتها، كما جاء في نص الآية الكريمة "فلا جناح عليهما فيما افتدت به"، وهو ما تفتدي به المرأة نفسها بتنازل عن بعض حقوقها من أجل الخلع.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء، عن ما أثاره الداعية الشاب حول كتابة العروس لعريسها قائمة لإثبات ملكيته للمنقولات التي أتى بها في حال طالبت بالخلع، قال من وجهة نظري هي ظلم كبير وبين للمرأة، موضحا أن المرأة في الأساس عندما تتجه إلى الخلع تتنازل بالفعل عن بعض حقوقها المالية، فإذا كتبت الزوجة أيضا قائمة بالمنقولات التي قدمها لها الزوج كجزء من المهر فهذا سيكون تنازل كبير لحقها وظلم بين لها، وفيه خلل بالميزان الذي وضعته الشريعة الإسلامية للتحقيق العدل بين الزوجين.
وأشار عثمان إلى أن هذا الرأي قد يحدث إشكالية، فالزوج في العادة يتعنت في إيقاع الطلاق لما سيكون ملزم به بعد الطلاق من مؤخر ونفقة وقائمة وغيرها، وبالتالي يمتنع عن إتمام الطلاق الذي شرعه الله عز وجل عند صعوبة الحياة بين الزوجين، وكذلك الحال سيكون بالنسبة للزوجة فقد يعثر الزوجة أيضا في قيامها بعملية الخلع خوفا من تنازلها عن المنقولات وحقوقها المالية، فكيف ستصبح الحياة بينهما وكلا من الزوجين لا يرغب بالعيش مع الآخر؟.
وأكد عضو لجنة الفتوى أن هذا سيكون نوع من الإخلال وغياب للعدل الذي رسمه الله عز وجل لكل الطرفين، عندما تستحكم النفرة بين الزوجين فيعطي الزوج حق الطلاق ويعطي الزوجة حق الخلع.
اقرأ أيضا: داعية شاب يثير الجدل بتصريحاته حول مطالبة العريس لعروسه بكتابة قائمة له في حال خلعته
