وزير المالية: النظام الجديد لإدارة المخاطر يسمح بالإفراج عن البضائع عبر «المسار الأخضر»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم إنجاز الكثير من الأعمال لتطوير المنظومة الجمركية، ضمن خطط تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة.
أشار الوزير في بيان إلى ان الحكومة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار.
قال الوزير، إننا حريصون فى تعظيم جهود التحول الرقمى من أجل منظومة جمركية أكثر تطورا، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق.
تابع وزير المالية: يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلاً من سياسة «رد الفعل» التقليدية، من خلال النظام الجديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية؛ على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر فى كل المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة لحماية الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات الرديئة المغشوشة، وتحفيز القطاع التصديري للوصول لحلم ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
أضاف أننا مستمرون فى تشجيع التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة، للتحول إلى «الجمارك الخضراء» وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع أهداف «الجمهورية الجديدة»، موضحًا أنه يتم تطبيق المعايير الدولية بالموانئ، حفاظًا على البيئة، وتنفيذًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، حيث تلتزم مصر بتطبيق معايير اتفاقية «بازل» بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وكيفية التعامل معها والتخلص منها للحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الجمارك الخضراء.
أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدات دعم المستثمرين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحل أى مشكلات، ووضع مقترحات للنهوض بقطاع الصادرات، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين صندوق تنمية الصادرات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث ودراسة الصعوبات التي تواجه المصدرين بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات و التخفيف على الشركات و المصدرين ومعاونتهم على زيادة قدراتهم التصديرية.
