مستشار صندوق النقد الدولي السابق لـ الطريق: أتوقع حصول مصر على القرض الجديد الشهر المقبل| حوار
تعمل مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل جديد لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومواجهة تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، من أجل توفير الاحتياجات المحلية من النقد الأجنبي، ولمعرفة تفاصيل حول المفاوضات الحالية بين مصر والصندوق، أجرت جريدة الطريق، مقابلة مع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب حاليا فإلى نص اللقاء:
*من وجهة نظرك، كيف ترى المفاوضات حاليا بين مصر مع صندوق النقد الدولي؟
-إن الحكومة المصرية مستمرة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي، للحصول على تمويل لمواجهة تداعيات الحرب الروسية، ومصر لديها تاريخ طويل مع صندوق النقد الدولي منذ 45 عاما، وكانت من مؤسسي الصندوق ضمن 40 دولة في العالم حتى وصل في هذه اللحظة إلى عدد دول الأعضاء 190 دولة مساهمة في الإنشاء، وضرورة الوعي بأهمية هذه المؤسسات الدولية في الدعم الاقتصادي وخدمة الاقتصاد المصري.
*متى تتوقع أن تحصل مصر على التمويل الجديد؟
- الحكومة كان من المقرر أن تتوصل لاتفاق للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد في يوليو الحالي، متوقعا أن تتوصل الحكومة إلى الاتفاق في أغسطس المقبل، كما أن حصول مصر على تمويل من صندوق النقد، يضع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، في قيمته الحقيقية، عبر تساوي العرض والطلب على العملة المحلية، كما أنه بمثابة شهادة ثقة لتعاملات مصر مع المؤسسات المالية الداخلية والخارجية.
*كيف ترى رفع أسعار الوقود في مصر؟
- الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الأزمات، كما أن آلية التسعير التلقائي للمحروقات، تنعقد وفقا لها لجنة للنظر في اسعار تلك المحروقات كل ثلاثة أشهر ، هذه الالية ليست وليدة اليوم ولكنها اجراء من اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدا في نوفمبر 2016، ووفقا لهذه الالية ترتفع أسعار المحروقات او تنخفض في ضوء تطورات التي تطرأ علي السعر العالمي برميل البترول ، و سعر صرف الدولار في مصر ، وتكلفة الانتاج لتلك المحروقات، ففي حالة ارتفاعها ترتفع الاسعار في الداخل وفي حالة انخفاضها تنخفض الاسعار المحروقات في الداخل.
وتقرير صندوق النقد الدولي الأخير أشاد بالاقتصاد المصري، بما يعد استكمالا لإشادة الصندوق حتى قبل جائحة كورونا.
*هل تعتقد أن رفع أسعار الوقود كان من شروط صندوق النقد للحصول على تمويل جديد؟
-حديث تقرير صندوق النقد الدولي عن دعم الوقود، يؤكد أهمية الخطوات المصرية التدريجية لتقنين الدعم الموجهة إلى الحماية الاجتماعية، حيث أن رفع سعر المحروقات ( بنزين، سولار، مازوت، بوتاجاز) الهدف منه اعادة توزيع الدعم من المحروقات الذي كان يستفيد منه الاغنياء قبل الفقراء والمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر .. اعادة تلك المليارات من الدعم الي الفئات المستحقة من محدودي الدخل والاكثر احتياجا من المصريين فقط.
كما أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا والصراع الجوسياسي في أوروبا، الذي يضغط على الاقتصاد العالمي، ولأن مصر جزء من العالم ولدينا تعاملات مالية واسعة مع دول العالم والمؤسسات الدولية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية واجهت مصر مع كافة دول العالم حالة التضخم الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.
*من رأيك، لماذا تم العمل بنظام الاعتمادات المستندية للاستيراد في مصر؟
-حول منح السيولة الدولارية للشركات للاستيراد، اللازمة لفتح الاعتماد، يميل بعض المستوردين في ظل هذه الازمة الطاحنة ومناخ عدم اليقين الي التحوط بفتح اعتمادات بكميات مغالي فيها، وهو ما يتطلب وضع أولويات لفتح تلك الاعتمادات المستندية بناء علي معايير محددة.
وبخصوص الضغوط علي إتاحة الدولار لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين - باستثناء مستلزمات انتاج ومواد خام الصناعة التي تم استثنائها بتوجيه رئاسي - ففي اعتقادي ان هناك مغالاة في قوائم فتح الاعتمادات من قبل المستوردين بما لا يقل عن 15 الي 20% والذي يمكن تفسيره في إقبالهم علي تخزين ارصدة كافية من تلك السلع المستوردة للتحويط أمام مربكات سلاسل الامداد العالمية وكذلك اجواء عدم اليقين.
وفي ضوء ذلك، ليس غريبا ان نجد حدوث قفزة في قيمة واردات مصر من متوسطها المعتاد ٧٠ مليار دولار/ سنة (متوسط ٥،٥ مليار دولار/شهر) الي ٩٠ مليار / سنة ( متوسط ٧،٥ مليار دولار /شهر) ..
*هل كان هناك دورا لخروج الأموال الساخنة على قرارات العمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد؟
وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار خروج نحو 20 مليار دولار من النقود الساخنة Hot Money، لذا كان من الضروري ان يلجا البنك المركزي الي اتخاذ قراره بإلزام المستوردين بفتح اعتمادات مستندية وتغطية قيمتها بالكامل مع وضع اولوية للسلع الأكثر ضرورة ثم الاقل وأخيرا تلك السلع الهامشية، وذلك تفاديا لاستنزاف احتياطيات النقد الاجنبي لدية وأيضا تلجيم اية قفزات غير مبررة في سعر صرف الدولار تحت وطأة المضاربات الساخنة.
كما أن قوائم الانتظار يكون مغالى فيها أحيانا من أجل منح الشركات الاعتمادات المالية للاستيراد، لأن بعض الشركات تطلب أكثر من حاجتها لتخزين السلع مستغلة ارتفاع التضخم، وهناك توجيهات رئاسية بسرعة منح السيولة لاستيراد الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية.
*من رأيك، لماذا صعدت أسعار السلع بنسب قوية خلال 2022؟
- الغلاء وارتفاع الأسعار، نتج عن عاملين مهمين؛ الاول، زيادة الطلب العالمي علي كافة السلع والخدمات بمعدل يفوق معدل الزيادة في المعروض منها وذلك بسبب التعافي من فيروس كرونا مع حدوث اختناقات في مراكز سلاسل الامداد. والعامل الثاني، يتمثل في توقف وشلل اهم مركزين من مراكز سلاسل الامداد العالمية لانتاج الطاقة والحبوب والزيوت بسبب تشوب الحرب الروسية الاوكرانية.
كما أن الحرب الأوكرانية ضربت مركزين من أهم سلاسل الإمداد، لأن روسيا تصدر الغاز والبترول والحبوب، وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة والزيوت، ونتيجة الحرب ارتفعت أسعار السلع التي تهدد بأزمة غذاء عالمي.
*هل يدخل العالم في ركود اقتصادي بسبب رفع الفائدة والتضخم؟
حول أزمة التضخم العالمي، أعتقد أن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 9.1% لم يسبق حدوثها منذ 40 سنة، ومعدل التضخم في إنجلترا 9%، وصعود التضخم أيضا في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب أزمة الطاقة تنعكس في السلع والموارد الغذائية بالإضافة إلى المعادن.
وتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الإنجليزي سعر الفائدة، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي لم يرفع سعر الفائدة حتى الآن تخوفا من الركود الاقتصادي، لأن رفع الفائدة سيؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
وقال الفقي، إن معدل نمو الاقتصاد العالمي ما زال بالموجب لكنه يتباطأ، والتخوفات حاليا، من أن يصل إلى مرحلة عدم النمو في ديسمبر القادم وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الركود يحتاج إلى سيولة مالية لمعالجته ولكن هذا يضر بالأسعار.
