«بوستر ومصحف».. وصول والدة المذيعة شيماء جمال محكمة الجيزة
وصلت أسرة الإعلامية شيماء جمال التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج بسبب خلافات أسرية بينهما والتمثيل بجثتها، وعقب وصولهم انطلقت هتافات أمام المحكمة من قبل الأسرة مطالبين بالقصاص من المتهمين، وظهرت الأم تحمل نسخة من القرآن الكريم بينما حمل الأطفال لافتة طالبوا فيها بالقصاص.
كانت محكمة استئناف القاهرة خاطبت الجلسة السابقة جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لتنفيذ قرار حظر النشر.
ونظرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في 20 يوليو الجاري، وقررت تأجيل محاكمة أيمن حجاج وحسين الغرابلى، في اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع.
كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنى عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثانى معاونته فى قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ مالى وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر.
اقرأ أيضًا.. بعد إخطار الإنتربول.. محاكمة حمزة زوبع و16 متهما آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة
من ناحية أخرى، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة المحبوس احتياطيًّا/ مصطفى منتصر حامد، الشهير بديشة، داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه على ذمة التحقيق معه في قضية إحراز المخدرات، حيث استمعت لشهادة ثمانية وعشرين محتجزًا برفقته داخل محبسه بالقسم، وعاينت غرفة حجزه، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، حيث انتهت كافة تلك الإجراءات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها حدثت إثر تدهور حالته الصحية، وما كان يُعانيه من أمراض، وذلك على خلاف قالةٍ انفرد بها والدُه في التحقيقات من اتهامه ضباط القسم بعدما رأى بجثمان ابنه حال تغسيله إصابات لم يكن رآها من قبل، والتي أكدت مصلحة الطب الشرعي أن لا صلة بينها وبين الوفاة، وأنها جائزة الحدوث من سقوط المتهم أرضًا إثر تدهور حالته المرضية كما أفاد الشهود.
حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا متداولة حول وفاة المذكور المحبوس احتياطيًّا داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه، وذلك بالتزامن مع إخطار تلقته النيابة العامة من القسم مفاده إصابة المذكور بإعياء شديد، والمودع بحجز القسم على ذمة التحقيق معه في قضية جنائية، إذ قررت النيابة العامة سرعة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فاحتُجز بها حتى تُوفي عقب ساعات من وصوله إليها، وأُخطرت النيابة العامة بذلك، وقُدِّم إليها محضرُ شرطة بالواقعة أُرفق به تقريرٌ طبيٌّ صادرٌ من المستشفى يفيد إصابة المتوفى باضطراب في الوعي، وصعوبة في التنفس، وعدم القدرة على التحكم في مجرى الهواء، وأنه وُضع تحت جهاز التنفس الصناعي فتبين وجود إفرازاتٍ شديدة بصدره، ونقصٍ حادٍّ بالصفائح الدموية، وارتفاعٍ حادٍّ بوظائف الكُلى وإنزيمات القلب، فاحتُجز لذلك بقسم الطوارئ بالمستشفى تمهيدًا لوضعه بقسم العناية المركزة، حتى تُوفي صباح السابع والعشرين من يوليو الماضي إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب بعد عدم استجابة حالته للإنعاش القلبي.
