المالية: وضع دستور اقتصادي لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الناتج القومي وزيادة تنافسيته دوليًا
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أننا نستهدف آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضح كاجوك إلى أن الدولة والحكومة المصرية تستهدف إتاحة فرص استثمارية كبيرة وذهبية في قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية التى باتت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30٪ من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
أضاف كجوك، فى حلقة نقاشية مع قيادات وزارة المالية، أن التزام الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل إقرارها فى صورتها النهائية، قائلًا: «نحن جادون فى الحوار المجتمعي والاستماع لكل وجهات النظر لبلورة رؤية موحدة وطموحة»، تُساعدنا فى وضع دستور اقتصادي يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
أشار كجوك، إلى أن خفض استثماراتنا في بعض القطاعات، وزيادتها في الأخرى، يستهدف تحقيق أعلى عائد، وأن المواطن هو المستفيد مما تتضمنه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» حيث تسهم وتستهدف فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة لشبابنا، وتضمن جودة الإنتاج بتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الشركات، موضحًا أن تخارج الدولة التدريجي والجزئي من بعض القطاعات، وفقًا للوثيقة، لا يعني التخلي عن البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، بل يستهدف تحقيق «الوفورات المالية»، لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الحيز المالى لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية، والارتقاء بمعيشة المواطنين.
