برلماني: ضرورة عدم توحيد الشروط الخاصة بإنشاء المؤسسات الطبية بجميع المناطق (خاص)

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد عدة قرارات مهمة من أبرزها ملف تسهيلات الحصول على التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة ونقابة الأطباء لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتذليل أي تحديات أو معوقات.

وفي هذا الشأن صرح النائب خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة بالنواب، قائلا: "إن هذا القرار مهم ويخدم القطاع الصحي من حيث توفير المزيد من المستشفيات الخاصة والوحدات الصحية بجميع محافظات مصر، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر فقد وصل تعداد سكان مصر الرسمي 104 مليون، والحقيقي لا يقل عن 110 مليون".

وتابع رضوان في تصريح خاص لموقع الطريق، قائلا: "إن الحكومة تريد الآن أن تفتح كل المجالات أوسع في القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع الصحي الحكومي، فالدولة تعمل على قدم وساق في القطاع الصحي من خلال المشروعات والمبادرات التي تطلقها الوزارة تحت رعاية الرئيس السيسي".

وأشار عضو لجنة الصحة بالنواب قائلا: "إن قرار تسهيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، جاء نتيجة التضيق من خلال القرارات الخاصة بإنشاء ترخيص البناء، للمنشآت الطبية، حيث سبب تراجع في إنشاء هذه المؤسسات"، لافتا إلى ضرورة عدم توحيد الشروط الخاصة بإنشاء المؤسسات الطبية بجميع المناطق، لأنها تختلف من منطقة إلى أخرى أو من محافظة لأخرى، فيجب أن يختلف شروط إنشاء المنشآت الطبية في القرى والنواجع عنها في المدن والعاصمة.

واستكمل رضوان قائلا: "إن أكثر ما يحتاجه المواطن في القرى والنواجع البسيطة هو القيام بالعمليات الضرورية والإسعافات الأولية على أقل تقدير، فعندما يصطدم في المطالبة بالإجراءات اللازمة لإنشاء مستشفيات، مثل العناية المركزة، وإنشاء الحضانات، والطفايات وغيرها فهذا سيحتاج إلى استثمارات بملايين الجنيهات وفي نفس الوقت هذه الخدمات ثابتة يحتاجها في المناطق وفي القرى والنواجع، بينما قد يكون لهذه الشروط أهمية كبيرة في بعض المناطق الأخرى مثل المدن والحضر، ويمكن أن يتم زيادة شروط في إنشاء المنشآت الصحية، على حسب المنطقة، فيمكن زيادة الشروط في الأماكن السياحية بسبب تواجد السياح والأجانب كذلك الحال بالنسبة للمدن".

وقال عضو صحة النواب، إن لكل منطقة ظروفها فقد تم إعطاء لكل محافظ السلطة بأن يقرر ارتفاع المبان، بعد أن كانت الارتفاعات موحدة على مستوى الجمهورية، وهي مرة ونصف على مستوى الشارع، ولكنها اختلفت الآن وعدلت وفقا لاشترطات البناء، فعلى سبيل المثال يسمح لبعض المناطق البناء خمس أدوار ومناطق أخرى لا يسمح بها إلا ببناء دورين إذا كانت بالقرب من مرور طيران أو غير ذلك، وأصبح كل شيء له ظروفه الذي يتم على أساسه تقدير الحالة بضرورتها.

واختتم عضو صحة النواب أنه مع قرار تسهيل الإجراءات وترخيص البناء، يجب أن يكون هناك رقابة مشددة، وهناك فرق بين إجراءات الترخيص وإجراءات الرقابة فيمكن التسهيل في إجراءات الترخيص ولكن يجب أن يكون هناك مراقبة للخدمات المقدمة.

اقرأ أيضا: استشاري مناعة توضح طبيعة حالات الإعياء المنتشرة حاليا وعلاقتها بكورونا.. خاص