«برلماني » يحذر من التعامل مع شركات التجارة الإلكترونية غير المرخصة| خاص

تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب بطلب اقتراح برغبة للوقوف على قانونية الشركات التي تقوم بتوزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة بعد العديد من الشكاوى التي وردته من تكرار حالات النصب على المواطنين تحت مسمى تلك الشركات.

شركات نصب

وقال النائب هشام الجاهل، إنه خلال الأسابيع الأخيرة تلقى العديد من الشكاوى المتكررة بخصوص تلك الشركات من عدد من المواطنين وبعد التحقيق في الوقائع تبين أن تلك الشركات هي شركات نصب في الأساس تحت مسمى شركات شحن، لافتًا إلى أن كافة الشكوى المقدمة من المواطنين تشابهت في أمور وهي تأخر السلع المطلوبة بعد الدفع لقرابة الشهرين وأكثر، أو أن السلع المطلوبة لم تصلهم في الأساس.

حقيقة تلك الشركات

وأضاف"الجاهل" في تصريحات خاصة للطريق، أنه بعد تلقي ذلك الشكوى تم تقديم اقتراح للمجلس بضرورة الوقوف على حقيقة تلك الشركات ومواجهتها بالطرق القانونية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها والمواطن في غنى عنها تحت أي مسمى.

اقرأ أيضًا: رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني آلية للتوافق بين جميع القوى السياسية

عدم تحديد هوية تلك الشركات

وأشار عضو مجلس النواب، أن صعوبة مواجهة تلك الشركات يكمن في عدم تحديد هويتهم، مطالبًا بضرورة تقنين عدد من الشركات المخصصة بتوزيع شحنات التجارة الإلكترونية لسهولة التعامل معها ومعرفة الوصول إليها حال عدم الالتزام بتوصيل السلعة.

أسباب تواصل المواطنين مع تلك الشركات

وتابع النائب هشام الجاهل، أن سبب تواصل المواطنين مع تلك الشركات يكمن في رخص أسعار التوصيل التي تعلن عنها، كذلك تجاهل المواطنين بمنشأ الشركة أو المنتج لذلك يقدم المواطنين على التعامل مع تلك الشركات.

وشدد "الجاهل" على ضرورة إصدار تشريع يعاقب تلك الشركات وذلك عن طريق تقنين أوضاع شركات الشحن، وأن يكون لتلك الشركات تراخيص خاصة بها، ويتم الإعلان على تلك الشركات من قبل الجهات المعنية بأن تلك الشركات هي المسؤولة عن شحن السلع.