إرساء مبدأ قانوني بخصوص معادلة شهادة الدكتوراه من جامعات رومانيا
أرست دائرة توحيد المبادئ، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانوني هام، بشأن عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وذهبت المحكمة إلى أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية، بحسبان أن ما تقوم به هو عمل فني بحت، حيث وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصيات بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات.
وتابعت المحكمة، أن الطاعن حاصل على درجة دكتوراة من احدى الجامعات برومانيا وتقدم للمجلس الأعلي للجامعات لمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية، إلا أن المجلس رفض معادلة الشهادة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير قبل الحصول على درجه الدكتوراه المطلوب معادلتها، إضافة إلى أن الطاعن لم يدرس المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها ، بشهادة الجامعات المصرية، لأن الطالب فى الجامعات المصرية يدرس ١٨مقررا دراسيا ، أما الطاعن لم يدرس سوى ٣ مقررات دراسية فقط، مما يوضح الاختلاف في الدراسة بين الجامعات المصرية. ونظيرتها الرومانية.
ولما كانت الأسباب التى أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تتمثل في ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ومن ثم فإن قرار عدم منح المعادلة يعد سليم ومتفق مع صحيح حكم القانون.
