مع مرور 52 عاما على رحيله.. 6 جنيه متوسط سعر المتر وقت ”عبد الناصر” وصلت لـ 6000 جنيه في عدد من الأماكن بالقاهرة

تمر اليوم 28 سبتمبر 2022 الذكرى 52 لرحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي رحل في 28 سبتمبر عام 1970، وقد تولى "عبد الناصر" حكم مصر بين عامي 1954 إلى 1970 وخلال تلك الحقبة الزمنية قام الزعيم الراحل بعمل تنمية في كافة المجالات لاسيما في التنمية العمرانية وكان من ضمن أولويات الدولة في عصره إنشاء مساكن لشريحة محدودي الدخل وهي الفئة التي اهتم بها "ناصر" خلال حقبته سالفة الذكر.

وتستعرض "الطريق" خلال التقرير التالي التنمية العمرانية فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وذلك في ذكرى رحيله اليوم واستعراض أوجه التشابه والاختلاف في الوقت الراهن.

اهتمت الدولة المصرية في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بطبقة الفقراء وشريحة محدودي الدخل وقامت الدولة خلال تلك الحقبة بإنشاء ما يقرب من 365 ألف وحدة سكنية وفقا للتعداد السكاني خلال هذه الفترة وكان متوسط قيمة المتر للوحدات السكنية أن ذاك تتراوح بين 3 إلى 6 جنيه للمتر خلال تلك الحقبة من عمر مصر.

وبعد مرور 52 عاما على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، نجد أن الدولة المصرية في الوقت الحالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير على نفس النهج فيما يتعلق بالاهتمام بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل بتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع دخولهم من خلال عدد من المشروعات والمبادرات التي تبنتها الدولة ومنها "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل ومتوسطى الدخل والتي يقوم بتنفيذها صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بمقدمات تبدأ من 5 ألاف جنيه و10 آلاف وأقساط حتى 30 عاما بفائدة 3% متناقصة.

وقد قامت الدولة المصرية كذلك بالاهتمام بشريحة الفقراء ومعدومي الدخل وقدمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروعاتها المختلفة بكافة المحافظات وفقا للأولى بالاهتمام والرعاية كما قام صندوق التنمية الحضارية بحصر كافة المناطق العشوائية والخطيرة والأكثر خطورة ومنها مشروعات "الأسمرات ومثلث ماسبيرو ومنطقة بطن البقرة وغيرها".

نفذت الدولة المصرية في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وحدات سكنية بنظام الإيجار وليس التمليك وكانت الإيجارات وقتها تتراوح بين 3 و 5 جنيه بحسب المنطقة ومقدم 150 جنيه كحد أقصى، ومع مرور 52 على الرحيل تبنت الدولة المصرية الحديثة إنشاء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3 و8%.

ونفذ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر جزءًا كبيرًا من مشروعات المساكن الشعبية، واختصت هذه المساكن بامتيازات خفض سعر الفائدة على القروض، والإعفاء على العوائد 5 سنوات، وقدر عدد المنتفعين بهذه المساكن 5000 أسرة، وقامت الجمعيات التعاونية التي أسست لمساعدة محدودي الدخل على تملك مساكن لهم،وخفضت وزارة الإسكان وقتها مقدم ثمن المنزل فأصبح ما يدفعه العضو في هذه الجمعية يتراوح بين 20 و30% من قيمة تكاليف المنزل.

كما أولت الحكومة في عهد “عبد الناصر” مشكلة الإسكان كل عنايتها، واتخذت فى سبيلها تدابير منوعة تهدف كلها إلى توفير المساكن الصحية الملائمة لمحدودى الدخل، وجعلها فى متناول أيديهم، إما على سبيل التمليك مع تيسير السداد، أو على سبيل الإيجار بإيجار زهيد.

ومع ضرورة تيسير السكن الملائم لموظفى الدولة بالأقاليم تم البدء فى تنفيذه فى عواصم المديريات، وتم التعاقد فعلًا مع شركة المساكن الشعبية فى 3 مديريات وهى قنا وكفر الشيخ وبنها فى حدود 200 شقة، وسيتم التنفيذ فى باقى المديريات فورًا عقب تخصيص الأرض اللازمة. وقد تم التعاقد كذلك مع نفس الشركة لإنشاء 700 مسكن لموظفى وعمال المحطة الجوية ببلبيس، كما تعاقدت وزارة المواصلات مع الشركة نفسها لإنشاء 2800 مسكن لموظفى وعمال السكك الحديدية.

وقد درست الإدارة العامة للإسكان في عهد جمال عبد الناصر مشروع إنشاء 7500 شقة للعمال بجهات الجمهورية المختلفة، على أن تخصص مبلغ 100 جنيه إعانة عن كل شقة لتخفيض الإيجار، وتم التنفيذ فعلا إذ تم التعاقد مع شركة المساكن الشعبية لإنشاء 1000 شقة فى حى زينهم، كما تقرر أن تقوم بلدية القاهرة بإنشاء 4000 شقة بجهات شبرا وحلوان وإمبابة.

ومع مرور 52 عاما على رحيل "عبد الناصر" تقوم الدولة المصرية حاليا بالتوسع العمراني من خلال إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع والتي وصلت إلى الأن وفقا لأخر مخطط إلى 24 مدينة جديدة على رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وحرصت الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع انتقال الحكومة والوزارات إلى هناك وذلك تيسيرا على العاملين بتلك الوزارات بالتواجد بالقرب من أماكن عملهم

أما الجمعيات التعاونية لبناء المساكن فقد بلغ ما صرفته أكثر من 84 ألف جنيه، وقد بدأت عشرة جمعيات فى بناء 289 منزلًا، وبلغ مجموع الاعتمادات المختلفة لمساعدة حركة الإسكان وإعانة الملاك أو المستأجرين 20 مليون و823 ألفًا من الجنيهات.

واستمرت الجمعيات التعاونية بتنفيذ أكثر من 350 ألف وحدة سكنية حتى الأن بتكلفة استثمارية تتخطى المليار جنيه تشمل مشروعات مختلفة لأصحاب مختلف الجمعيات على مستوى الجمهورية ولا تزال تعاونيات البناء تطالب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير قطع أراضي لتفيذ عدد من المشروعات السكنية الخاصة بالجمعيات.
اقرأ أيضا: بعد انتشاره في إسرائيل.. هل يضر البرص المصري المحاصيل الزراعية؟ خاص