كيف تتصرف حال تسبب دواءك في الإدمان؟ وما الموقف القانوني للطبيب الواصف؟ إليك الإجابة
يصاب أصحاب الأمراض النفسية عادًة بالذهان أو الإدمان بعد تناول الكثير من العقاقير والأدوية بجرعات كبيرة ومتفاوتة، قد يكون السبب الطبيب المختص بصحة الحالة والكمية التي تناسب صحة المريض، ولكن في بعض الأحيان قد يقع في الأخطاء بزيادة جرعة الدواء مما يؤدي إلى الإدمان.
وبعد أن يدخل المريض مرحلة الإدمان قد يتطلب منه الأمر بزيادة الجرعة كلما أراد أن يصل إلى درجة الشعور بالأمان والسعادة من خلال العلاجات التي أسهمت في إشباعه، ولكن بعد زيادة الجرعات بشكل متكامل يصبح الجسد متعودا على الدواء فلا يتأثر أو يشفى مثل قبل.
إمكانية الإصابة بالإدمان
وفتحت جريدة «الطريق» ملف خطورة زيادة الجرعة من الناحية القانونية وكيفية علاجها، ويقول الدكتور محمد المهدي أخصائي تخدير بمستشفى الأحرار -في هذا الشأن- إن أنواع الأمراض النفسية هي التي تحدد إمكانية الإصابة بالإدمان أو لا.
وأضاف «المهدي» في تصريحات خاصة لـ«الطريق» أن هناك بعض الأمراض التي تسبب الإدمان وتسحب من المريض تدريجيا منه عند الشفاء، ليست جميع الحالات متشابهة في تأثيرها بالإدمان فهناك حالات تأخذ الكثير من الجرعات ولم تتأثر بالعلاج.
أعراض الإدمان
استكمل «المهدي» أخصائي التخدير، أن الأدوية تسحب تدريجيا بطرق محددة ولكن هناك حالات تتطلب من المريض استخدام هذه الأدوية للأبد مع تغيير الجرعات والأنواع من خلال الطبيب المختص، تتمثل أعراض الإدمان منها: «الاحتياج الشديد للعلاج بشكل منتظم للحصول على نفس التأثير، الإفراط فيها بشكل متكرر، ومن الممكن التسبب في استخدام العنف للحصول».
وأشار «المهدي» إلى أن الحل في التخلص من هذه الأدوية الذهاب إلى الطبيب المختص قد يستمر الوقت مدة ولكن سيتراجع الشخص عنها في حالة الالتزام بالإجراءات التي حددها الطبيب.
عقوبة الطبيب النفسي
وفي هذا الصدد قال شادي طلعت المحامي بالنقض، ومدير اتحاد المحامين، إن الطبيب النفسي يعاقب على إعطاء العقاقير التي تسبب الإدمان في حالة أن المريض لا يستعدي كل هذه الكمية من الجرعات أو في حالة استخدام علاج خاطئ لمعالجته.
وأضاف «طلعت» في تصريحات خاصة لـ «الطريق»، أن إعطاء الجرعة مرتفعة تجعل الطبيب يقع تحت طائلة القانون وليس فقط بسبب جعل المريض يدمن هذه الأدوية، موضحة أن السبب الرئيسي هو إعطاء أدوية مخدرة.
الحبس خمسة عشر عاما
وأشار المحامي بالنقض، إلى أن الطبيب يعاقب بالحبس 15 سنة وغرامة تحدد من قبل المحكمة المختصة وفقا للعقوبة، موضحا أنه لا يعاقب في حالة إعطاء الطبيب عقار بدرجة محددة ولم يلتزم المريض فلا عقوبة على الطبيب.
