التعليم: تقنين مراكز الدروس الخصوصية يصب في مصلحة الطالب وولي الأمر

حالة من الجدل الشديد اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان قرار الدكتور رضا حجازي، زير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية وترخصيها وهو ما أدى لحالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لقرار الوزير.

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكلفة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويا إلى 47 مليار جنيه، ولا تعلم الحكومة أو الوزارة عن هذه الأموال أي شيء، لافتًا إلى أن فكرة تقنين مراكز الدروس الخصوصية تصب في مصلحة الطالب وولي أمره.

وشدد حجازي، خلال كلمته بمجلس النواب، على أن خطوة تقنين السناتر سينتج عنها دفع أصحاب المركز والمعلمين الضرائب المستحقة عليهم وبذلك تكون الأرباح التي يحصل عليها مدرس السنتر معقولة، موضحًا أن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لحكومة الدروس الخصوصية.

ومن جانبه، دافع شادي زلطة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، عن قرار الدكتور رضا حجازي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقنين ودمج مراكز الدروس الخصوصية في المنظومة التعليمية من خلال مراقبتها ومنح رخصة مزاولة مهنة للمعلمين في هذه المراكز.

وشدد زلطة، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "مساء دي إم سي" أنه سيكون هناك معايير صارمة وشروط يتم وضعها الآن من قبل الوزارة وسيعلن عنها، لافتًا إلى أنه من غير المقبول ولا يمكن أن تكون الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتطوير العملية التعليمية في مصر، ويكون هناك مراكز للدروس الخصوصية تقوم باستخدام وسائل مغايرة تمامًا لاستراتيجية الوزارة، لذلك سيتم تقنين ومراقبة هذه المراكز.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل جديدة حول الاختبارات الشهرية للصفين الرابع والخامس الابتدائي