«منظومة التعليم».. الإطار الرئيسي لتوطين الصناعة وتعزيز الاقتصاد المصري
منظومة التعليم.. من المنظومات التي شاركت في عملية التطوير الاقتصادي وتوطين الصناعة بمختلف أشكالها، وذلك من خلال تعزيز ورفع كفاءة قطاع التعليم الفني في جميع مجالات الصناعة، وجاء ذلك بإتاحة مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي يدخل التعليم ضمن خطط الدولة في وتيرة الصناعة التي ستفتح الباب لمصر للانضمام للدول الصناعية الكبرى.
اقرأ أيضًا: البحوث الزراعية تكشف لـ«الطريق» الفرق بين السلامة والجودة الغذائية على صحة الإنسان
وفي الشأن ذاته.. تستعرض جريدة "الطريق" كيفية إدراج المنظومة التعليمية في المجال الصناعي، وما هي الخطوات التي تعزز قدراته؟
اقرأ أيضًا: بعد ارتفاع سعر الدولار.. هل يجوز إلغاء الشبكة من عقد الزواج؟
منظومة التعليم والقطاع الخاص
وقالت الدكتورة سهير سند، الخبير في شأن التعليم الفني، ورئيس قسم بحوث التعليم والقوى العاملة سابقً بمركز البحوث، إن مشاركة القطاع الخاص في التعليم الفني قرار جيد للغاية ومهمة، حيث أن نسبة التعليم الفني للفئة العمرية مقارنة بالتعليم العام أعلى، إلى جانب أن الدولة تأخذ شريحة كبيرة من الفئة العمرية "الشباب" في التعليم الفني.
الفئة الشبابية والناحية الاقتصادية
وتابعت الخبير التعليمي، في تصريح خاص لـ"الطريق" إذا كانت هذه القوة خارج نطاق الفعلية، وأيضًا التأثير الفعلي في المجتمع من الناحية الاقتصادية لم يكون هناك صناعة جيدة في مصر، فضًلا عن أن الفئة الشبابية معدة ومؤهلة للعمل في المجال الصناعي، وذلك من خلال رفع معدلات التنمية التي جاءت باكتساب خبرات عن طريق التعليم الفني.
متطلبات سوق العمل
ولفتت "سند"، إلى أن خطة رفع الصادرات التي تستهدفها الدولة المصرية، تحتاج إلى رفع كفاءة التعليم الفني عن طريق التعليم والتدريب، وبالتالي سوف يساهم بشكل كبير في التشغيل وإخراج صناعات مختلفة بجودة فائقة، مبينة أن رفع الكفاءة التي نحتاجها تأتي في إطار متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التعليم تساهم أيضًا في رفع الأمة بأكملها في جميع النواحي وعلى جميع المستويات.
التدريب التحويلي
وواصلت "سهير" أن هناك نوع من التدريب التحويلي لخريج التعليم الفني وتحديدًا فئة النمط التجاري إلى تعليم فندقي، وذلك في إطار تعزيز المجال السياحي إبان مؤتمر المناخ "كوب 27" وما يشمله من زيادة عدد السياح في هذا التوقيت.
نسبة التعليم التجاري
وأشارت "الخبير التعليمي" إلى أن التدريب التحويلي جاءه بناء على النمط التوزيعي للتعليم الفني الداخلي الذي يتمثل في تعليم فني "صناعي وتجاري وفندقي وزراعي"، حيث أن نسبة الأعلى في التعليم الصناعي وفقًا لآخر إحصائية تكمن في أن التعليم التجاري يصل لـ 40% من إجمالي التعليم الصناعي، وبالتالي تعد نسبة كبيرة ليس له جدوى ولا تتمتع بالكفاءة.
