قمة المناخ.. مصر تسعى إلى جذب 15 مليار دولار تمويلات لمشروعات برنامج «نوفي»
تستهدف مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 المقرر إنعقاده في الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار لـ 9 مشروعات مدرجة ضمن برنامج "نوفي" تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
وتضم قائمة المشروعات المتنوعة بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية.
وتعتزم الحكومة المصرية خلال مؤتمر المناخ، توقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، بالإضافة إلي توقيع عدد من منح الدعم الفني للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، التي تعزز الاستثمار المناخي.
وكشفت وزارة التعاون الدولي في وقت سابق، أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" تشمل فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية علي القطاع الخاص، في العديد من المجالات التي تشمل تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة ومختلف مجالات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتسعى الحكومة المصرية، إلى توفير قيمة تلك الاستثمارات التي تصل إلى 15 مليار دولار من مصادر متعددة، بين التمويلات التنموية الميسرة والمنح المتعلقة بالدعم الفني هذا ما سيتم توفيره من خلال الشراكات الدولية وهو ما سيوقع جزء منه خلال مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعلنت خلال شهر يوليو الماضي، عن إطلاق برنامج "نوفي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وذلك وفقا منهج متكامل بين قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في تلك القطاعات الحيوية.
ويأتي ذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية.
اقرأ أيضا.. قروض ميسرة للشباب.. «مشروعك» يضخ تمويلات تتجاوز 25 مليار جنيه
ووضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية التي تضم 26 مشروعا حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي وهي التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء، حيث يمكن أن يوفر نهجًا فعالًا يركز على الإنسان، وذلك في سبيل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المؤثرة به.
