”هل يجوز تأجير العقارات بالعقود المعتمدة للبنوك؟”.. الإفتاء ترد
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي على موقع الدار على الانترنت، يقول صاحبه: "ما حكم تأجير العقارات بعقود التأجير المعتمدة للبنوك؟".
وأجابت دار الإفتاء، في جوابها أن تأجير العقارات -بعقود التأجير المعتمدة- للبنوك وأخذ مقابل الإجارة هو كسائر الإجارة من الأمور الجائزة شرعًا.
وأوضحت الإفتاء، أن الإنفاق من هذا المال -أي المقابل أو الأجرة- في جميع وجوه النفقة جائز لا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة مشروع.
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم، والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
اقرأ أيضًا:
ما حكم بيع الأسنان البشرية المخلوعة للأطباء وطلاب كليات الطب؟.. الإفتاء تجيب
وفي سياق منفصل، يُدين الأزهر الشريف بأشد العبارات؛ التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
ويعرب الأزهر عن تضامنه مع جمهورية تركيا في مصابها الجلل، مشددًا على أن استهداف المدنيين؛ إفساد في الأرض، وتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية.
ويتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى الشعب التركي، وإلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
