«اتحاد نقابات عمال مصر» يناقش مشروع قانون العمل الجديد
اجتمعت اليوم اللجنة التشريعية باتحاد نقابات عمال مصر، بقيادة "محمد جبران"_ رئيس الاتحاد، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون العمل، الذي تم مناقشته وإقراره بمجلس الشيوخ منذ الشهور القليلة الماضية، وذلك من أجل مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
حضر الجلسة النقاشية للجنة كل من: النائبة "سولاف درويش"_ وكيل اللجنة، "عماد حمدي"_ نائب عضو المجلس، النائب "عادل عبد الفضيل"_ رئيس لجنة القوى العاملة، "محمد عيسى"_ مستشار نقابة النقل البري.
صرح "جبران" في حديثه خلال اجتماع اللجنة أن اتحاد العمال يناقش ويسعى في إقرار قانون عمل جديد، يؤدي إلى توازن واستقرار بين أطراف العمل الثلاثة في الواجبات والحقوق.
وأشار أن الوقت الراهن والوضع الحالي يتطلب منا إقرار قانونا للعمل يسعى بفلسفته إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن الدولة أصبحت توجه أنظارها إلى القطاع الخاص لكي يؤدي دورا إيجابيا في التنمية، ليكون القطاع الخاص له الدور الأكبر في التنمية.
إلى جانب تعزيز مشاركته في كافة مشروعات الدولة ودعوته للمشاركة في المنشآت الصناعية التي تأسسها الدولة والتي تمتلكها.
اختتم "محمد جبران" الجلسة، بتوجيه طلب لأعضاء اللجنة التشريعية، بأن ينتظموا في عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري منتظم، حتى تنتهي اللجنة من مشروع قانون العمل، والتوجه بعد ذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بالحوار الوطني بمحاوره الرئيسية، من أجل إرسالها بعد الانتهاء من الإتفاق بشأنها لإدارة الحوارالوطني.
تم ذلك التنصيب من خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الاتحاد بالقاهرة، وذلك خلفا للرئيس السابق "حسن شحاتة" الذي ترك المنصب ليتولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية الأخيرة، والتي تغير في جراءها أكثر من 12 وزيرا في حكومة الدكتور "مصطفى مدبولي".
"محمد جبران" حاصل على بكالوريوس تجارة، عمل بشركة الأمل للبترول عام 1991، ترقى في الوظائف حتى وصل لمنصب مدير عام مساعد للخدمات الإدارية، ثم انتخب عضوا باللجنة النقابية لشركة الأمل عام 1994، ثم تدرج حتى أصبح رئيس اللجنة النقابية، ثم أمين عام النقابة العامة للبترول 2013، ثم رئيس النقابة 2018 ، ليصل في الوقت الراهن إلى منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
اقرأ أيضًا: «كوب 27».. هل تعرف الإسكندرية في أصعب فصل شتاء بسبب تغير المناخ؟
