الحكومة لـ«حائزي الأرز»: لن نسمح بالتربح على حساب غذاء الشعب
طمأنت الحكومة حائزي سلعة "الأرز" من المنتجين والموزعين والموردين والبائعين، وكل من يخزن ساعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم عند الإبلاغ عن الكميات المخزنة لديهم، إذ يتوجب عليهم فـورًا إخطار مديريات التموين في نطاق محل إقامتهم، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.
وصرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أن الملتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي ستراعى مصالح الجميع، مؤكدا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإبلاغ سوف يحمي التجار من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة، عند بدء عمليات التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأخرى من تنفيذ العقوبات المقررة في حق المحتكرين.
وشدد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على أن الحكومة لن تسمح بأن يتراكم منتج الأرز في مخازن الموردين والتجار، ويختفي من بيوت المصريين: "الدولة لن تسمح لأحد بالثراء على حساب غذاء الشعب المصري".
وأوضح سعد، في تصريحات له، أن الهدف من قرار الحكومة والعقوبات المقررة في حق المحتكرين سببه تخزين البعض كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، وحجبها عن السوق المصري، ما نتج عنه نقص في الكميات المعروضة من محصول الأرز في الأسواق.
يذكر أن الحكومة كانت أقرت باعتبار محصول الأرز من المنتجات الاستراتيجية للبلاد، وفرضت عقوبات على كل من يقوم بتخزين الأرز ومنعه من البيع بالأسواق بقصد المتاجرة والتربح، وشملت العقوبات ما يلي:
• حبس كل مخالف مدة لا تقل عن عام.
• توقيع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه.
• قد تزيد قيمة الغرامة على 2 مليون جنيه، في حالة تجاوز قيمة الكميات المصادرة لهذا المبلغ.
اقرأ أيضا:حالة الطقس غدا السبت 19-11-2022.. شبورة مائية ونشاط رياح
