حكم البيع بالتقسيط شرعا.. الإفتاء: «حرام في هذه الحالات»

كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية البيع بالتقسيط، وصلاحيته، وورد سؤال من اللجنة عن شركة تبيع لـ الموظفين سلع على أقساط، فما حكم هذا البيع؟ ما هي الضوابط التي تمنع الانتهاكات القانونية؟

قالت لجنة الفتوى، إن البيع بالتقسيط يجوز شرعًا، ولكن هناك عدد من الشروط، وهي أن يكون البائع هو المالك للسلعة، وأن الثمن معلوم، وأن السلعة مباحة شرعا، وأن الثمن مقابل السلعة، وأن البيع مجاني.

وأكدت اللجنة، أن البيع هو تبادل المال بالمال بالتراضي ، ويجوز شرعا سواء كان البيع فورياً أو مؤجلاً (استلام السلعة وتأجيلها كاملة) أو كان لي (أي دفع الثمن بالتقسيط ، قال تعالى: وَحَقَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرْمَ الرَّبَا (البقرة: 275)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: "البيع على التراضي".

شروط صلاحية البيع بالتقسيط

كشفت دار الإفتاء عن شروط صلاحية البيع وهي:-

1. أن البائع يملك السلعة قبل بيعها للمشتري، إذا استقبلت الشركة مقدم السلعة من المشتري قبل شرائها ، فإن الشركة ستقع في مخالفة قانونية لما ورد عن حكيم بن حزام الذي قال: يا رسول الله، يأتي إلي رجل وتريدني أن أبيع ما لا أملك فأشتريه له من السوق؟ قال: لا تبيعوا ما ليس عندكم.

2. الاتفاق على سعر السلعة، والسعر غير معروف أو يتأرجح بين احتمالات متعددة، إذا تذبذب الاتفاق بين البائع والمشتري بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة لكذا وكذا وكذا على أساس مؤجل، فهذا حرام في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف والبيع ، وعلى سلطة شخصين في الخير ، ومن أجل ماذا.

3- مراعاة جميع شروط البيع، كأن المبيع معلوم طاهر ومسموح وقابل للتسليم، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي بيعها. مشروط بصحة العقد (ذهب - فضي).

4. أن يكون السعر في مقابل السلعة. إذا اقترض المشتري من الشركة نقودا، بشرط أن يرده بأكثر من ذلك بالتقسيط، فلا يجوز.

5. أن يكون البيع خاليا من شرط دفع غرامة تأخير على البائع، وتجنبًا للمماطلة، يمكن للمشتري أن يحدد مبلغًا من المال عند التأخير في دفع القسط، ليتم إنفاقه في أي مؤسسة خيرية المجال الذي لا يستفيد منه البائع، لتجنب تأخير المشتري.

6. إن كون سعر السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها الفوري، حسب اللجنة، ليس محل اعتراض عليها بشكل عام، ولأن تقسيط الثمن مصحوب بالمشتري والبائع، وحيثما اتفقا على السعر، فلا مانع من ذلك، ولكن المحظور زيادة سعر السلعة بعد تسوية الدين من قبل المشتري.

«خناقة علماء».. فقيه يثبت طلاق زوج لزوجته وعالم آخر: الطلاق لا يقع

الإفتاء: إعلان الوفيات عبر مكبرات الصوت في المساجد جائز بشروط