بعد فيديو الرهان على حياة رضيع.. محافظ المنيا يكثف الحملات التفتيشية على المراكز الطبية

بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع «الكانيولا» الصادم عبر التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الذي يظهر دخول ممرض مصري رهانا على حياة رضيع حديث الولادة بتركيب كانيولا في وريده وهو معصوب العينين، كدليل على مهارته في عمله، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية واتخذت إجراءات عاجلة ورادعة.

نقابة تمريض المنيا

وفي السياق ذاته، قدمت نقابة تمريض المنيا، بلاغا رسميا للنيابة العامة حول الواقعة، حيث قدمت الفيديو الذي يكشف شابين يعملان بإحدى الحضانات الخاصة بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، يظهر فيه أحدهما معصوب العينين بقطعة من القماش الطبي، ويقوم بتركيب كانيولا طبية لأحد الأطفال في رهان مع صديقه، على إحضار وجبة الفطار لمن يخسر الرهان، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.

وأكدت انتصار رئيف، نقيب تمريض المنيا صحة الواقعة، وتقدمت بمذكرة لمحافظ المنيا ووكيل وزارة الصحة، ومذكرة للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا، طالبة التحقيق العاجل.

واتضح من التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، أن الشخص الذي يقوم بتركيب الكانيولا الطبية «مصطفى م.ع» مقيم في قرية صنيم بمركز أبو قرقاص، ومعه شخص «صابر م» وكل منهما غير مؤهل للقيام بأعمال التمريض ودون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وغير مقيد بنقابة التمريض.

كما كشفت التحقيقات عدم حصول أي من الشابين على أي اجتياز علمي أو نقابي من نقابة التمريض أو نقابة الأطباء.

قرارا بإغلاق وحدة حضانات الأطفال المبتسرين

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بإغلاق وحدة حضانات الأطفال المبتسرين التي جرت فيها الواقعة.

كما وجه المحافظ نائبه بالمرور الميداني على الحضانة ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تجاه مالك الوحدة والعاملين بها.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة جميع المراكز الطبية الخاصة والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

وأشار محافظ المنيا إلى أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، قامت بالمرور على الوحدة، ورصدت العديد من المخالفات منها انتهاء ترخيص الوحدة وعدم تواجد طبيب الأطفال المختص ومزاولة طبيب امتياز للمهنة بدون ترخيص، وممارسة أفراد لمهنة التمريض بدون ترخيص، ووجود معمل تحاليل غير مرخص، ووجود حضانات أكثر من المرخص له، وسوء تخزين الأدوية.