البنك المركزي: نكفل سرية خزائن وودائع العملاء لدى البنوك ولا يسمح لأي جهة بالاطلاع عليها
قال البنك المركزي المصري، في بيان له منذ قليل، إنه بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، فـ البنك يكفل سرية خزائن وودائع العملاء لدى البنوك المصرية، ولا يسمح لأي جهة بالاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة.
وأضاف البنك المركزي في بيان له منذ قليل، أنه بشأن مشروع القانون فلا يمس سرية الحسابات المصرفية، مضيفا أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وتابع البنك المركزي المصري بأن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
وأهاب البنك المركزي في بيانه، جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
