تعليق عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن وضع الاقتصاد في مصر

أكدت نائبة مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، كاثرين باير، أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، هي تحديات تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة.

ولفتت باير، في كلمة مسجلة ألقتها خلال الجلسة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى ضرورة الحاجة للحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر، مع ضمان سياسات مالية ونقدية تحوطية، بالتزامن مع استمرار الإصلاحات الهيكلية والحوكمة.

وأضافت باير، في إطار انطلاق فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات، أن زيادة الاحتياجات التمويليلة تأتي نتيجة لضعف توقعات النمو الاقتصادي عالميًا وتشديد السياسات المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وشددت على أن زيادة الحاجة التمويلية تأتي خاصة في ظل خروج حجم كبير من رؤوس الأموال عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يتطلب وضع مجموعة من تدابير السياسة العامة.

كما شددت مسؤولة صندوق النقد الدولي على ضرورة حماية الفئات الضعيفة، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية وفق أسس دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة والمستحقة، مستطردة "شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة تساعد على التخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا".

ومن جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن "هناك خفض عجز الموازنة خلال السنوات الماضية من 16.5 % إلى 6.1%، مع استمرار التحركات المستهدفة مستقبلاً لخفض عجز الموازنة إلى 4 %".

ونوه إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في تحقيق فائض أولي لمدة 4 أو 5 سنوات قبل حساب أعباء خدمة الديون رغم كافة الصدمات المتعلقة بالجائحة وغيرها.