”التعاون الدولي” تبحث مع هيئة الاستثمار العمانية تعزيز العلاقات
اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، بعدد من كبرى الشركات العمانية فى سلطنة عمان، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الوزيرة، فى بداية اللقاء، على قوة العلاقات المصرية العمانية، وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من تاريخ طويل من التعاون المشترك، موضحة أن هذا اللقاء متابعة لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مسقط العام الماضى.
وأشارت الوزيرة، إلى ما يوفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، فى ظل ما يجرى تنفيذه فى مصر من مشروعات قومية كبرى.
واستعرضت تجربة مصر الناجحة فى انشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التى يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين.
ودعت الوزيرة، الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى يوفرها قانون الاستثمار، فى ظل أن الاستثمارات العمانية فى مصر مازالت لا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد الا 88 شركة عمانية فى مصر فقط.
وأكدت الشركات العمانية، على المكانة التي تحظى بها مصر قيادة وشعبا لدى الشعب والحكومة العمانيين، باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي، وحرصهم على زيادة استثماراتهم فى مصر، مشيدين بالاصلاحات التشريعية الاخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع يحيى بن سعيد الجابرى، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات فى سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وتم خلال اللقاء، بحث زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة ومناقشة تنظيم اسبوع مصري عماني يتم فيه عرض حوافز الاستثمار و المناطق الاستثمارية الجديدة والفرص المتاحة في كلا البلدين، وقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق لزيارات رجال الأعمال العمانيين إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ الاستثمار في مصر وربط هذه الزيارات بالمشاركة في أهم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تنظمها مصر، ودعم الوزارة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان في تنشيط الاستثمار مع دول إفريقيا نظرا لنجاح الشركات العمانية في التواجد بدول القارة الإفريقية، وعرض فرص الاستثمار علي الجانب العماني في عدة قطاعات خاصة التى يتميز فيها مثل الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات وصيانة السفن والموانئ والصناعات الغذائية.
وتم الاتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، وذلك فى إطار الترويج لكافة الفرص الاستثمارية وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من البلدين، وإتاحتها لمجتمعي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان.
