الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 07:20 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجلاء قشعر: الأكستنشن لا يضر الشعر بذاته.. سوء الاستخدام وإهمال الصيانة هما السبب نجلاء قشعر: امتلاك المال والذوق لا يكفي.. المهارة الحقيقية في دمَج الألوان بالمستندات.. محافظة البحر الأحمر تعكر صفو الاستثمار.. مطالبات برلمانية بفتح تحقيق عاجل بسبب سحب الأراضي الاستثمارية محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة ”بمسجد الصديق بنويبع” ويناقش مطالب ومقترحات الأهالي مدرية العمل بقنا : تعيين 1634 مواطناً وإصدار 1104 شهادات قياس مستوى مهارة خلال أغسطس الماضي التعليم العالي تقدم للطلاب أهم النصائح خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومجموعة الصين للإعلام يتبادلان مذكرة تفاهم لتعميق التعاون السينمائي في الاحتفال بمرور 70 عامًا بين البلدين مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الـ 16 غدًا السبت.. احتفال المركز القومي للمسرح بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ب(يوم المسرح المصري) اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا» للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي تموين قنا : ضبط 136 عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق من إخفاء الوجه إلى صناعة الشهرة.. كيف حوّل هزاع ريفيو القناع الأسود إلى علامة يعرفها الجميع في صناعة المحتوى

لماذا لا تستطيع مصر بيع قناة السويس؟.. السر في المادة 43 من الدستور

قناة السويس
قناة السويس

منذ أن انتشرت الأنباء حول موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع صندوق قناة السويس، والقلق يلوح في الأفق.. هل يتم بيع القناة "أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي"؟.

ولذلك.. كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لأول مرة السر وراء عدم قدرة مصر على بيع قناة السويس.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق، إن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.

الأصول مملوكة للشعب

وأكد ربيع: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، موضحًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور​​​.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه وفقًا للمادة 43: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا".

لا يمكن بيع قناة السويس

ووفقًا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد حول قناة السويس لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلى بيع قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الدولة وفق المادة 43 من الدستور، "ملزمة بحماية قناة السويس، وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر".

مشروع صندوق قناة السويس

نص المشروع المقدم من الحكومة، على استهداف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وتضمن القانون أيضًا أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

أهداف الصندوق

وتتمثل أهداف الصندوق في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

اقرأ أيضًا: «أنقذوا 57357».. مصير مجهول لمستشفى سرطان الأطفال.. هل تغلق أبوابها؟