المحكمة تلزم البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لوزير الداخلية الأسبق

قرت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وذلك عما لحق به من أضرار جراء قرار التحفظ على أمواله، خلال صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يكون حكمًا نهائيًا باتًا.

وكان المحامي عصام البطاوي، أقام دعوى وكيلا عن حبيب العدلي وطلب فيها برد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته الخاصه بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي، مرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك عقب صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014، كما طلب التعويض المادي والأدبى الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك.

اقرأ أيضًا: لماذا أوقفت العدل مأذونًا عن العمل وأحالت مساعده للنيابة العامة؟

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات بنها، تأجيل نظر قضية مقتل سروجي سيارات علي يد نجار مسلح، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة 26 مارس المقبل، وايداع المتهم بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية.