لماذا أوقفت العدل مأذونًا عن العمل وأحالت مساعده للنيابة العامة؟

أصدرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بيانا لها أكدت فيه أنها اتخذت قرارا بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده للنيابة العامة.

كشف الوزارة أنه اتضح أن مساعد المأذون يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وعلى الوثائق الخاصة بالمأذون الموقوف عن العمل محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وكانت الوزارة أكدت أنها في إطار متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، اتضح وجود بعض المنشورات لصفحة باسم «المأذون الشرعي»، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص اتضح أنه لا يعمل مأذونا شرعيا.

اقرأأيضًا: أنفوجراف.. نتيجة القبول بكلية الشرطة وقبول 2950 طالبا للعام الدراسي الجديد

وأوضحت، أن فيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين، والتي قررت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.