«بتخفيض 30%».. منافذ الزراعة حائط صد لمواجهة ارتفاع الأسعار
تتخذ الدولة المصرية جميع الإجراءات من أجل مجابهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاربة جشع التجار، وذلك من خلال زيادة الحملات الرقابية بالتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية، وبالتالي تشمل هذه الإجراءات زيادة نوافذ بيع السلع التي تلبي احتياجات المواطن بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار تخفيف عبء المعيشة أيضًا على كاهل المواطن في ظل أزمة الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضًا:2022 الأكثر في استقالات الأطباء.. والنقابة: صعب أن يعمل الطبيب في بداية حياته بـ 2000 جنيه.. «خاص»
زيادة منافذ بيع السلع
وفي تصريح سابق من قبل وزارة الزراعة التي قد أعلنت زيادة أعداد منافذ البيع التابعة له في القاهرة كبرى والجيزة وباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، فضًلا عن أنه تعمل على تزويد المنافذ بكميات كبيرة من المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية وبأقل الأسعار عن الخارج.
اقرأ أيضًا:«الصحة العالمية»: متحور يوم القيامة شديد الانتشار في الصين.. خاص
أسعار البقوليات والزيوت
وأقرت الوزارة الأسعار على النحو التالي حيث إن سعر كيلو الأرز 12 جنيها بتخفيض 30% عن السوق، وأيضًا سعر كيلو الفول البلدي 13 جنيها، بينما سعر كيلو المكرونة يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات في جميع منافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى سعر كيلو الزيت يتراوح ما بين 28 إلى 32 جنيها حسب الحجم، وبالتالي سعر الدقيق يصل إلى 15 جنيها.
أسعار الفراغ والفرق في الخارج
وتأتي أسعار الفراخ على النحو التالي حيت أن سعر كيلو الفراخ البيضاء 35 جنيها في المنافذ، وأيضًا طبق الكبد والقوانص 20 جنيه، بينما سعر البانية 80 جنيها للكيلو، إلى جانب سعر كيلو الأجنحة 35 جنية وسعر كيلو الأرنب 79 جنيها، حيث إن هذه الأسعار محدد طبقًا للأسعار في الخارج.
في متناول محدود الدخل
وتأتي الأسعار في منافذ بيع وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، في حالة من الاستقرار طبقًا لعملية البيع والشراء في باقي المحالات والمولات في الخارج، حيث إنه تعد في متناول المواطن محدود الدخل الذي يعاني من ارتفاع ناري في الأسعار.
الحماية الاجتماعي
وفي سياق آخر تعمل الدولة المصرية على رفع مستوى المعيشة من خلال زيادة معدلات الحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئة الأكثر احتياج والغير قادرة، وبالتالي يضمن برنامج "التكافل الكرامة" ما يقرب من 5 ملايين أسرة من مختلف الفئات، وتحديدًا الذين ليس لديهم دخل ثابت والغير منتظم، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
