الخارجية الأمريكية تشيد بالتعاون المصري سياسيا واقتصاديا

أشادت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بالعلاقات بين واشنطن والقاهرة، التي تتفق حكومة وشعبا بشأن تعزيز سبل الأمن القومي الإقليمي والتعاون المشترك اقتصاديًا، بجانب دعم العلاقات بين شعوب البلدين، وأيضًا الحلول التي قدمتها مصر بشأن معالجة المناخ وتعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية.

التعاون بين مصر وأمريكا لتهدئة الأوضاع في ليبيا

أشارت الخارجية الأمريكية، في بيان لها نشر في مستند حقائق عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بمناسبة مرور قرن من التعاون والصداقة بين البلدين، إلى أن هناك تعاون بين مصر وأمريكا بشأن تهدئة الأوضاع والنزاعات وتعزيز السلام المستدام، فضًلا عن دور مصر في دعم وساطة الأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

السعي للوصول لاتفاق سياسي في السودان

أكد أن مصر لها دورًا مثمرًا بشأن استعادة التحول الديمقراطي بقيادة مدنية بـ"السودان"، ويأتي ذلك خلال الاتفاق السياسي الإطاري بين جميع الأطراف السودانية، مبينة أن مصر وأمريكا يعملًا على التزام لا يتزعزع بحل الدولتين المتفاوض السبيل الوحيد لحل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

قرار دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة

أقرأ أيضًا:حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. الإفتاء توضح

وتابعت أن المستندات التي نشرت من قبل وثائق الخارجية الأمريكية تؤكد انخراط الولايات المتحدة مع مصر في عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية، وتحديدًا القضايا التي تهم الشأن الإفريقي وتتمثل في "السودان وإثيوبيا"، وذلك من أجل الوصول إلى قرار دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يحمي مصالح الأطراف الثلاثة.

التعاون الاقتصادس المشترك بين مصر والولايات المتحدة

وعلى الجانب الاقتصادي، فإن مصر تشهد طفرة اقتصادية كبيرة في العديد من المجالات، وبالتالي هناك التزاما مشتركا بين الولايات المتحدة ومصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين في إطار التبادل التجاري، ذلك بواسطة توسيع نطاق التجارة وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.

مواجهة التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية

وبحسب مستند الخارجية الأمريكية، فمع استمرار مصر في مواجهة التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنه من انعدام الأمن الغذائي، تثني الولايات المتحدة على مصر لإبرامها اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022 باعتباره أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتمكين الإصلاحات الحيوية.