هل يحافظ ”المجلـس الاستشـارى لمناهضـة العنـف الأسـرى” على استقرار الأسرة المصرية؟
تعد قضية العنف الأسري إحدي القضايا التي تهدد تماسك المجتمع المصري، خاصة في ضوء حديث عدد من المتخصصين عن الحاجة لتوفير الحماية للأسرة المصرية عبر عمل مؤسسي وسياق قانوني يكفل المحافظة علي حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية واستقرارها.
وفي هذا السياق يبدأ مجلس الشيوخ، في جلسته العامة والتي من المقرر أن تعقد يوم الأحد المقبل، المستشار في مناقشة التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة والتي تشكلت من عدد من لجان المجلس والخاص بالدراسة التي تقدم بها النائب محمد هيبة، عن ظاهرة العنف الأسري والتي تناولت الأسباب والآثار المترتبة عليها والحلول الخاصة بمواجهتها.
اقرأ أيضا: الصحة: قوافل متخصصة في الرمد قدمت خدماتها لـ 10 آلاف مواطن خلال العام الماضي
الدستور منح الحمايـة للأسرة بجميع أطرافهـا
أكد التقرير على أن الدستور منح الحمايـة للأسرة بجميع أطرافهـا والتي نص عليها في العديـد مـن مواده ، ولفتت الدراسة أن الدستور يضمن استقرار الأسـرة من خلال ضمان حقـوق كافة أطرافهـا إلي جانب تهيئة البيئـة المحفـزة التي تساعد على استمرارية واستقرار الأسـرة من خلال سد جميع المنافـذ التي تهدد استقرار الأسرة.
كما أصدرت اللجنة عدد من التوصيات فى المجال التشريعي والتي تضمنت التالي:
إنشـاء "المجلـس الاستشـاري لمناهضـة العنـف الأسـرى"
- إنشـاء "المجلـس الاستشـاري لمناهضـة العنـف الأسـرى" والذي يضـم فـي تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة التالية "حقـوق الإنسـان، والمـرأة، والطفولـة والأمومـة وللأشخاص ذوي الإعاقـة" .
ضم ممثلـين عـن عدد من الوزارات
- كما يضم "المجلـس الاستشـاري لمناهضـة العنـف الأسـرى" ممثلـين عـن وزارات العـدل، الداخليـة، التضـامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـي، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهـر والكنيسـة ومنظمـات العمـل الأهلـي، وأي مـن الجهـات المعنيـة بـذات الشـأن والذي يهدف إلـي تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صـوره و منع انتشارها
دعـم الثقافة المجتمعيـة وتوجيهها
- العمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعيـة وتوجيهها من أجل تدعيم السلوك القويم داخل الأسر ، وذلك من أجل تحقيق الوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـري.
