هل ينجح تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في تحفيز عجلة الإنتاج؟

تظل الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري وخط الدفاع الثاني عن الدولة، في ظل الأزمة الدولية التي ضربت معظم اقتصاديات العالم، وبالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه في حالة انعقاد دائم وذلك من أجل استكمال اللقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، حيث سيعقد مجلس الأمناء اجتماعا بعد غد الاثنين، للإعلان عن الخطوات المُقبلة للحوار، جاء طرح مقترح ”تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي" في إطار خطوات دعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: الصحة: قوافل متخصصة في الرمد قدمت خدماتها لـ 10 آلاف مواطن خلال العام الماضي

الانتهاء من إعداد رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية

من جهته، أكد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تنتهي لجنة الصناعة التابعة للحوار الوطني الانتهاء من إعداد رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية من أجل أن تكون خارطة طريق للدولة في العمل وتعزيز دور الصناعة خلال السنواات المقبلة مطالبا بضرورة العمل على زيادة الصادرات من خلال رد الأعباء وتسهيل الطريق أمام المنتج المصري للوصول إلى الأسواق الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتقوية القطاع الصناعي الوطني.

مقترح تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى

وعلقت النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، على مقترح تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بأن الأمر ليس اختيارا أمام الحكومة، بل الأمر أصبح ألزاميا خاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والحاجة لترشيد الواردات المصرية تخفيفا للضغط على الدولار.

مناقشة جميع الأفكار المطروحة من أجل صياغة رؤية وطنية اقتصادية

وأضافت النائبة رشا إسحق، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الحوار الوطني فرصة لمناقشة جميع الأفكار المطروحة من أجل صياغة رؤية وطنية اقتصادية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية في ظل احتمال تصاعدها وخاصة مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر العلاقات بين الصين وتايوان، وعلى الدولة أن تتحضر للسيناريو الأسواء مطالبة بضرورة دعم الانتاج المحلي الصناعي والزراعي والاستثمار في القدرات المحلية.

.