الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 08:14 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس الجبل الأسود وتبحثان دعم الصناعات اليدوية في ”ديارنا” براءة وفاء مكي من اتهامها بسب سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي النائب مصطفى مزيرق: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا فرع اتحاد الكرة ببني سويف ينظم ورشة عمل في تخطيط التدريب الرياضي محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو الدولي وعدد من شوارع المدينة حزب «المصريين»: موقف القاهرة الحاسم يجدد التأكيد أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري

عاجل.. البنك المركزي يعقد اجتماعا خلال أيام لتحديد مصير الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

يقترب موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني في العام الميلادي 2023، ذلك لتحديد مصير الفائدة وسعر الصرف، بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر لمستويات تاريخية.

تحديد مصير الفائدة

يعقد البنك المركزي، يوم الخميس 30-3-2023، ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية لتحريك أو تثبيت سعر الفائدة بالبنوك العاملة في مصر، ومناقشة الشؤون المالية وأسعار الصرف.

ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد بضع أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع توقعات الخبراء رفع الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ما يعادل نسبة 0.5%.

وفي 8 اجتماعات خلال العام الماضي للجنة السياسات النقدية، قرر المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 8%، لتصل نسبة الفائدة إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنوك المصرية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم بمصر والعالم، ما نتج عنه قرارات البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة وكبح جماح التضخم.

وفي اجتماع المركزي الأول، ثبتت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في البنوك المصرية، مع طرح شهادات بعائد 25% لجمع أكبر سيولة ممكنة من العملة المصرية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم بمصر.