الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:23 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

عاجل.. البنك المركزي يعقد اجتماعا خلال أيام لتحديد مصير الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

يقترب موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني في العام الميلادي 2023، ذلك لتحديد مصير الفائدة وسعر الصرف، بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر لمستويات تاريخية.

تحديد مصير الفائدة

يعقد البنك المركزي، يوم الخميس 30-3-2023، ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية لتحريك أو تثبيت سعر الفائدة بالبنوك العاملة في مصر، ومناقشة الشؤون المالية وأسعار الصرف.

ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد بضع أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع توقعات الخبراء رفع الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ما يعادل نسبة 0.5%.

وفي 8 اجتماعات خلال العام الماضي للجنة السياسات النقدية، قرر المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 8%، لتصل نسبة الفائدة إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنوك المصرية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم بمصر والعالم، ما نتج عنه قرارات البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة وكبح جماح التضخم.

وفي اجتماع المركزي الأول، ثبتت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في البنوك المصرية، مع طرح شهادات بعائد 25% لجمع أكبر سيولة ممكنة من العملة المصرية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم بمصر.