ماكرون: لا يمكن قبول التمرد في الشارع ضد قانون التقاعد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تتم، تسهدف في المقام الأول المصلحة العامة للبلاد، ولا بد أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أسرع وقت.

وأكد ماكرون في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن قبول التمرد في الشارع ضد قانون التقاعد، مشددا على أنه لن يقبل الجنوح للعنف، مردفا: "أتحمل المسؤولية كاملة حول هذا القرار، وأنا على يقين أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية كبيرة".

ويري الرئيس الفرنسي أن قانون إصلاح التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، حسبما نقلت فرانس 24، مؤكدًا أن القانون في الواقع لا يعجبه أيضا، لكن المصلحة العامة للبلاد تتطلب تطبيقه والعمل به.

وشدد على أن الحكومة ستعمل على العودة إلى الحياة الطبيعية في فرنسا في أسرع وقت ممكن، موضحا أنه على كامل الاستعداد لتقبل الانخفاض في شعبيته، موضحا أن الحكومة الفرنسية ستعدل قوانين الهجرة لأنه لا يمكن الصمت على الوضع الحالي، داعيا النقابات لاستئناف الحوار في الأسابيع المقبلة.