شعبة الذهب: رصد أنشطة غير قانونية لخداع المستهلك واتخاذ الإجراءات لحماية الأسواق

كشفت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الأنشطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديدا مباشرا لحركة تجارة الذهب والمجوهرات كما تشكل إهدار لحقوق المستهلكين.

وأفادت شعبة الذهب، أنه على رأس هذه الأنشطة ظاهرة إعلان بعض المحال عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات على غير الواقع بما يخدع المستهلك من ناحية ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في الأسعار.

وأوضحت الشعبة، أن تلك الشائعات أثرت سلبيا على تجار الذهب الأمر الذي دفعهم إلى التقدم بشكوى إلى الشعبة.

وتابعت شعبة الذهب، أنه جراء تلك الشكوى فقد تم التواصل مع الجهات الرقابية المسئولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين مما يشهده سوق تجارة التجزئة في الأيام الأخيرة من الإعلانات الخادعة التي تدعي أن سعر المصنعية للجرام عيار 18 لا يتعدى 30 جنيها.

وأضافت، أن هذا السعر أقل بكثير من تكلفة تصنيع المشغولات بمواصفات صحيحة ويمكن بيعها بالمحال دون تلاعب بالمستهلك.

وأوضحت الشعبة، أنه وفقا للاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث على متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلى تكلفة التصنيع وربحية المحال، كانت النتيجة أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يتم الإعلان عنه على تلك المواقع، الأمر الذي يعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا.

على جانب آخر، أهابت الشعبة العامة للذهب المستهلكين بعدم الانخداع وراء تلك الاعلانات غير الصحيحة كما حذرت أصحاب هذه المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذه الممارسات.

وأكدت، أن هذه الممارسات تخضع رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على منتجات أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات "أوكازيون" حتى تتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.

ورصدت الشعبة، كذلك الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم "رابطة متحدين تجار الذهب" بغير الحقيقة.

وأكدت الشعبة، أنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني حيث تم إلغاء ما يسمى بالروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري والكيان الوحيد الرسمي المعترف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.