الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:42 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

مفتي الجمهورية: المعاملات البنكية لا علاقة لها بالربا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية


أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن العلماء قصدوا إبداء الموافقة الصحيحة على العقد، حيث أن العقود الأصلية تحتوي على الموافقة، ولا احتيال، لا نزاع، لا جهل.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كل يوم فتوى" مع الصحفي حمدي رزق الذي يعرض على قناة صدى البلد الفضائية ردا على سؤال طرحه حول حكم التعاملات المصرفية.

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن هناك فرقا بين شخص اعتباري كالبنوك والدولة، وبين الفرد في المعاملات المالية، فالقرض الممنوع مبني على الربح والانحراف عن طبيعة عقد القرض، ولهذا السبب وصنفه الفقهاء على أنه من عقود الحجز ولكن البنك لم يفعل ذلك، لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من حيث الاستثمار.

كما أكد مفتي الجمهورية أن معايير الكسب الحلال غائبة عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية وغير مشروعة أو ما يعرف بالراحة لأنها تضر بالاقتصاد الرسمي.

وأشار المفتي إلى أن التعاملات المصرفية تعتبر عقودا جديدة يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست قروضا تجلب منافع محرمة، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعا.