خالد البلشي: «اللائحة تنص على انعقاد لجان قيد بعدد محدد للانضمام للنقابة»
بعد جلوس خالد البلشي على مقعد صاحبة الجلالة، ازدادت الشائعات حول عدم انعقاد لجان قيد خلال عامين، ليتساءل الزملاء حول ما تردد خلال الأونة الأخيرة.
وتحاورت جريدة "الطريق" مع نقيبها الجديد خالد البلشي لمناقشة عدة ملفات تقلق الصحفيين.
"في قانون ولائحة تحكمنا"
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن لا صحة ماتردد حول عدم انعقاد لجان قيد خلال عامين.
وأضاف، البلشي، في حواره مع "الطريق" أن هناك قانون ولائحة تنص على انعقاد لجان قيد بعدد محدد للانضمام.. قائلا: "مين قال كدة، إحنا في لائحة وقانون يحكمنا.. إحنا هنطبق اللائحة والقانون".
مراجعة سياسات القيد
ويعتقد، البلشي، أن مراجعة سياسات القيد بشكل عام لتكون أكثر عدالة لتشمل الصحفيين الحقيقين الممارسين للمهنة.
وأكد البلشي، أن من ضمن الملفات التي يعملون عليها حاليا هو إعادة التدريب لأنه جزء رئيسي من القيد.
قواعد تأجيل الزملاء
وأشار البلشي، إلى أن تأجيل الزملاء سيكون بقواعد واضحة وعلامات، موضحا أنه سيكون في حالة عدم اكتمال الأرشيف الخاص بالصحفي أو النقابة استوفت الأعداد المذكور في اللائحة.
احترام الزملاء الصحفيين
ولفت، البلشي، إلى أنه سيكون هناك التزام باخطار الحالات التي فيها تأجيل أو رفض بالأسباب لأنه حق قانوني وجزء من احترام الزملاء الصحفيين والمهنة.
ونوه البلشي، إلى أسباب التأجيل والرفض ستكون واضحة لإدراك الزميل في تطوير ذاته، حتى يكون لديه القدرة على الطعن والتظلم في حالة عدم رضاءه بالقرار.
حالات الرفض للمتقدم
وأوضح، البلشي، أن حالات الرفض للمتقدم تكون بسبب افتقاده بند من شروط القانون الذي وضع للقيد والذي منها "حسن السمعة، عدم الاحتراف".
الأوضاع الاقتصادية
وتطرق، البلشي، إلى البرنامج الذي قدمه قبل اللجنة الانتخابية والتي تشير إلى تفاصيل مستوى الأوضاع الاقتصادية، ومناقشتها وكيفية التعامل معها.
وأردف، أن البرمامج الذي قدمه يشمل قضايا الفصل التعسفي وقضايا الحريات، حبس الزملاء، وطابور المتعطلين، متابعا أنه يجب تطبيق التعامل مع زملائنا الرواد.
