تجديد حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة

جددت محكمة الجنح المختصة، اليوم الخميس، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.

وكشفت التحريات الاولية لرجال المباحث، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

كما أضافت التحريات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها -شهادات بنكية

-عقارات

-سيارات

تم أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، إذ قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنية.

كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

كما اتضح تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«تأسيس الشركات - شراء السيارات» وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أهله بعدد البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ «15 مليون جنيه تقريباً»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.