بعد 4 سنوات.. القضاء ينصف الأطباء بصرف المعاش المبكر دون شروط
بعد مرور 4 سنوات من الخلافات بين نقابة الأطباء وهيئة التأمينات الاجتماعية بسبب رفض الأخير، صرف مستحقات مجموعة من الأطباء ممن قرروا أن يسووا معاشهم قبل بلوغ سن الستين، بسبب امتلاكهم عيادات خاصة ومطالبتهم بالانتظار حتى بلوغ سن الخامسة والستين، وبناء على ذلك قررت نقابة الأطباء رفع دعوى قضائية للاعتراض على هذه القرارات.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حكماً اليوم الأحد في تلك القضية بإلغاء قرار الحكومة بشأن وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء.
تفاصيل القضية
وأوضح محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء تفاصيل القضية، قائلا إن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم لسنة 2016 تسمح لموظفي الحكومة التقدم للتقاعد المبكر بعد سن الـ خمسين وإلزام السلطة التنفيذية بدفع المعاش على أساس شهري شرطه ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 20 سنة، لكن الأطباء على وجه الخصوص اصطدموا بعدم صرف معاشاتهم الا بعد استيفاء طلبات غير عادلة مثل عدم امتلاك عيادة أو العمل في القطاع الخاص، والتنازل عن ترخيص مزاولة مهنة الطب، الأمر الذي جعل نقابة الأطباء تتقدم برفع دعوى للتظلم من تلك القرارات.
حكم منصف للأطباء
وأضاف " عباس" أن اللجنة القانونية بالنقابة بذلت جهود غير مسبوقة للتظلم على تلك القرارات لمدة 4 سنوات حتى صدر الحكم المنصف للأطباء.
قرار مفوضي الدولة
وأوضح تقرير مفوضي الدولة، أن الشروط التي طالبت بها هيئة التأمينات الاجتماعية الأطباء غير قانونية ودستورية، كما أنه لا يجوز تطبيق تلك الشروط على فئة دون أخرى مما يجعلها تتعارض من الدستور، لأن جميع المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات.
