الحوادث

«حررا العقود بالإنجليزية فقط».. ننشر تحقيقات تورط مسئولي هيئة المواني في الإضرار بأموالها

السبت، 13 مايو 2023 11:51 صـ بتوقيت القاهرة

كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في واقعة اتهام مسئولين سابقين بهيئة الموانئ الجافة، على النحو الذي تسبب في الإضرار بـ 9 مليون دولار من أموال الهيئة، أن المتهمين أعدا بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد 188 جهاز تأميني وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أمريكي.

كما أضافت التحقيقات أن المتهمين أبرما التعاقد دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذى ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد 68 جهاز بمبلغ يجاوز التسعة مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.

وفي السياق ذاته أحالة رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، كلًا من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية.

كما اتهمت النيابة الإدارية المسئولين المحالين بالإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ بسبب قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، مما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز «9مليون دولار أمريكي».

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية.

وأثمرت التحقيقات التي باشرها المستشار إبراهيم سليمان – رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، ب

كما ثبت بالتحقيقات إنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة بعدد ١٢٠جهاز وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بعدد 68 جهاز قيمتها تجاوز 9 مليون دولار أمريكي، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد لعدد 23 جهاز قبل التوريد وإرجاع 2 جهاز بعد التوريد، وبيع عدد ٢٥ جهاز لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة عدد 18 جهاز والبالغ قيمتها ما يزيد عن 2 مليون دولار أمريكي التي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما قررت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هدياً بما ينتهى إليه الحكم التأديبي.