حزب العدل: إقرار مبدأ وصاية النساء على المال يلزمه تعديل النظر في الولاية التعليمية

أكدت نيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشئون المرأة، ضرورة القيام بإطلاق مزيد من قوائم الخاصة بالعفو الرئاسي عن سجناء الرأي خلال مشاركتها في جلسات الحوار الوطني.

وقدمت نيفين عبيد 4 نقاط بخصوص الوصاية على المال وغيرها من أشكال الوصاية الخاصة بالنساء، والتي تضمنت التالي:

أولا: يجب تطوير رؤية المشرع بخصوص مفهوم القيامة والمشاركة بين الرجل والمرأة في شؤون الأسرة؛ وذلك من منطلق حق النساء في الحصول على المواطنة الكاملة وغير المنقوصة والمساواة بين مع الرجل، وذلك تأكيدا على وصاية النساء على المال وغيرها من الأشكال الأخرى للولاية.

ثانيا: يجب أن يقوم المشرع بالنظر في إقرار مبدأ التشاركية والتناصف للثروة بين الرجل والمرأة؛ إلى جانب تأصيل المفهوم الخاص بالتشاركية المادية والعناية في إطار الأسرة.

ثالثا: العمل على تعديل النظر في الولاية التعليمية والإجراءات المنظومة لها في الأحوال الشخصية عموما.

طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وغير المسلمين جملة وتفصيلا مرة واحدة

رابعا: يجب أن يطرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وغير المسلمين جملة وتفصيلا مرة واحدة؛ مطالبة بأن يكون للحوار الوطني دورا واضحا في النقاش حول الفلسفة والمنهج الخاص بمنظومة الأحوال الشخصية.

اقرأ أيضا: وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لتمويل مشروع النهوض بالوعي وتنمية المواطنة