المالية: 7.1 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني حتى نهاية يونيو الماضي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتم العمل لتعزيز قدرة النظام المالي للإنفاق على المشروعات التنموية، بهدف تحسين معيشة المواطن المصري وتطوير الخدمات التي يحصل عليها، مؤكدًا أنه تم قطع مرحلة كبيرة لميكنة الاقتصاد القومي، في ظل تبني استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير أنظمة العمل وتحقيق الشمول المالي في جميع القطاعات.
تطبيق الشمول المالي والرقمي
وأضاف وزير المالية، في جلسة القطاع المالي والشمول المالي على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني وصلت قيمتها إلى 7.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، موضحًا: نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147٪ في الشمول المالي، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.
وأكد على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي في الموازنة العامة، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية بالغت الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى نجاح الدولة في ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.
أقرأ أيضا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء
