هل تنجح الحكومة في تحويل مباني الوزارات إلى منشآت فندقية؟
«هزاع»: بعض الوزارات لا يصح تحويلها لمنشآت فندقية.. خاصة التي تنتمي لحقبة محمد علي
>> تغيير تصميمات الغرف إذا حُولت مقرات الوزارات لفنادق أمر مسلم به
>> تحويل الوزارات لفنادق يحتاج تكلفة مرتفعة.. والحكومة ليس لديها الملاءة المالية
>> نحتاج نصف مليون غرفة فندقية جديدة لاستيعات الطلب على الفنادق
«صدقي»: الأفضل أن لا يتم تغيير المعالم الداخلية للقصور
>> الإدارة الجيدة للفنادق المصرية كفيلة لحل أزمة الدولار
تبحث الحكومة المصرية الطرق المثلى لاستغلال العقارات والمباني الوزارية، بعد انتقال الوزاراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف إلى تحويل هذه الأصول إلى فنادق ومنشآت سياحية، لتغطية الطلب على الغرف الفندقية، وإحداث تطور في القطاع، عن طريق إنشاء فنادق بالطراز العالمي، ومنح إدارتها لمستثمرين وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من القطاع..
تطوير القطاع السياحي، يأتي بالتزامن مع رغبة مصر في استقبال 30 مليون سائح على مدار العامين المقبلين، تحديدًا بحلول عام 2026، لذلك تسعى لتوفير أكبر عدد من الغرف الفندقية لاستيعاب مستهدفاتها لتنشيط قطاع يعتبر أحد أعمدة مصادر دخل العملة الأجنبية للبلاد، فهل تنجح مصر في تحويل مباني الوزارات إلى منشآت فندقية؟
• تكاليف مرتفعة
يقول الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فكرة تحويل مباني الوزارات إلى غرف ومنشآت فندقية يمكن أن يتوافق مع بعض الوزارات ولا يتوافق مع البعض الآخر، كما أنها تستلزم تكاليف مرتفعة، والحكومة المصرية لا تمتلك الملاءة المالية لذلك فعليها إقرار بعض التيسيرات لمستثمري هذه المنشآت خاصة أنها تحتاج فعليا لضعف الفنادق السياحية المتاحة حاليًا.
وأضاف عضو اتحاد الغرف السياحية، أن مصر تمتلك ما بين 210 ألف و250 ألف غرفة فندقية، تستوعب حوالي 15 مليون سائح، وقد يصل إلى 20 مليون سائح سنويًا، لذلك عليها الوصول بالغرف الفندقية إلى 500 مليون غرفة إذا كانت تستهدف جذب 30 مليون سائح.
• التصميم الداخلي
وأوضح أن مباني بعض الوزارات يمكن تحويلها إلى فنادق إذا كان بناؤها على قمر وخراسانات، في هذه الحالة تقبل تغيير التصميم الداخلي للغرف بما يتناسب مع كونها فندقية، أما إذا كان المبنى يعود تاريخ انشاؤه إلى عهد محمد على وغالبا ما يخلو بناؤه من الخراسانات أو كان بنظام الحوائط الحاملة فلا يمكن تحويله إلى غرف فندقية.
وأكد أن الحكومة المصرية لا تمتلك الملائة المالية لتحويل هذه المباني إلى فنادق، وبالتالي ستكون من نصيب مستثمر إما أجنبي، وإما استراتيجي، تلتزم الحكومة بتيسيرات، ومنها الإعفاء الضريبي لارتفاع التكلفة، أو أن يكون المستثمر محلي وتتيح له قروض تساعده في التطوير.
• حق انتفاع
يقول هزاع، إن المستثمر الذي يرغب في تحويل الوزارات إلى منشآت فندقية، إما أن يحصل عليها كحق انتفاع، أو أن يشتري المباني من الحكومة نقدًا لتعزيز الحصيلة الدولارية، أما فيما يخص العوائد المتوقعة من هذه المنشآت فتعتمد على التسويق الجيد والقدرة على جذب أكبر عدد من السياح لمصر.
من جهته يقول عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة السابق بمجلس النواب، إن معظم مباني الوزارات قبل انتقالها للعاصمة الإدارية، تعتبر إما قصور أو أماكن تتبع شخصيات لها في حقبة الملكية، هذه القصور يمكن أن تتحول فعليًا إلى منشآت سياحية ما بين متاحف صغيرة أو فنادق يطلق عليها The Boutique Hotel، يتميز بخواص معينة، ويستلزم تنوع داخلي متميز، ويقدم خدمات خاصة، ولها خصوصية فندقية وتكاليفها مرتفعة نسبيا مقارنة بالفنادق الأخرى.
• قيمة تاريخية هائلة
وأضاف صدقي، أنه من الأفضل أن لا تغير الحكومة في شكل المعالم الداخلية لهذه القصور، لأنها قيمة تاريخية هائلة، يمكن أن يضيف للدخل السياحي عوائد مرتفعة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح، خاصة أن السياحة المصرية تأثرت بشكل كبير على إثر تداعيات الحرب الروسية الأكرانية، التي كانت تعتمد عليها مصر بشكل كبير.
وأكد رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق، أنه كلما تنوعت المنتجات السياحية في مصر تستطيع أن تجذب شرائح سياحية أخرى، على الحكومة أن تنظر إلى السياحة بمنظور آخر تستطيع من خلالها جذب العملة الأجنبية بشكل أوسع، وإذا تمت إدارة هذه المنشآت بشكل صحيح بالتأكيد ستسهم في حل جزء من أزمة الدولار في مصر.
إيرادات السياحة
وارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 25.7% لتسجل نحو 10.3 مليات دولار، وذلك مقارنة بإيرادات الفترة المناظرة من العام الماضي بلغت نحو 8.2 مليار دولار، بدعم التعافي التدريجي للسياحة على الصعيد المحلي والأجنبي، بعد تأثرها بأحداث الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات سلاسل التوريد والإمداد، على خلفية الأحداث العالمية.
وتمتلك مصر حوالي 2160 موقعًا أثريًا، فيما يبلغ 134 موقعًا مفتوحًا وقابلا للزيارات، كما تمتلك نحز 43 متحف آثار، قابل للزيارة منه 31 متحفًا، فيما تمتلك حوالي 479 مركزًا للغوص والانشطة البحرية، وحسب الاحصائيات تمتلك حوالي 1199 منشأة فندقية، منها 261 منشأة عائمة، ونحو 235 منشأة صديقة للبيئة، فضلا عن أنها تمتلك حوالي 1325 مطعمًا وكافتيريا سياحية، ونحو 2259 شركة سياحية وكذلك 18190 مركبة سياحية و2407 محلات عادية.
