قرار عاجل بشأن منع أسرة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل قضية منع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل.

رفع عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزير العدل برفض فتح تحقيق، ومحاكمة جمال محمد حسني مبارك وإحالة علاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق لاتهامهم بالكسب غير المشروع وفقا لنص المادة 44. من القانون 20 لسنة 1977 والآثار المترتبة عليه.

وطالب المحامي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، باسترداد كافة الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموال سائلة أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية، واستردادها وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامها بتغطية النفقات والرسوم والخزينة العامة للدولة.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزير العدل برفض فتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق. واتهامهم بالكسب غير المشروع بحسب نص المادة 44 من قانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليه من آثار، لاسيما استرداد كافة الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا.. «للمرافعة».. تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية

وقالت المحكمة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة، إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من القضية غرفة المشورة بمحكمة الجنح الاستئنافية.

جاء ذلك في ضوء التحقيقات الجارية معهم أمام جهاز الكسب غير المشروع ومن ثم استمرار قرار إخلاء سبيلهم.