ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 8.468 تريليون
شهد حجم السيولة المحلية ارتفاعا لدى القطاع المصرفي وصل إلى 8.468 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2023 ، وذلك مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأضاف البنك المركزي المصري خلال تقرير حديث له، أنه وفقا للمعروض النقدي ارتفع إلى 2.147 تريليون جنيه ، وذلك في مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
واشار إلى أنه قد سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 997.590 مليار جنيه، وذلك في مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وحدث ارتفاع في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة، وذلك في السوق المحلية ليصل إلى 5.900 تريليون في جنيه نهاية أغسطس 2023 ، مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
أوضح البنك المركزي في تقرير، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب وذلك العملة المحلية إلى 1.150 تريليون جنيه، مقابل 908.3 مليار جنيه.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 59.864 مليار جنيه، والقطاع الخاص 754.7 مليار، والقطاع العائلي 335.808 مليار جنيه.
وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 4.750 تريليون جنيه ، مقابل 4.503 تريليون جنيه، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 90.057 مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص 299.654 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.360 تريليون جنيه.
