أمين عام وزراء داخلية العرب: قواعد البيانات الجنائية كشفت العديد من الجرائم
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، جلسات المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة التحقيق والأدلة الجنائية المنعقد في تونس، بحضور العميد إياد عبد اللطيف حسين اشتية رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
بدأت الجلسة بكلمة للدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، رحب فيها بالحضور، ونقل لوزراء الداخلية العرب تقديره الكبير وامتنانه العميق للدعم الكبير الذي يقدمونه للمجلس. العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الكلمة كما يلي: - إن الاستثمار في قواعد البيانات في التحقيقات والأدلة الجنائية سيكون له جزء كبير من جدول أعمال مؤتمركم اليوم من خلال ثلاثة بنود في غاية الأهمية.
سننظر أولاً إلى مساهمة قواعد البيانات الجنائية في نجاح العمل الأمني من خلال استعراض دورها في كشف الجرائم وسبل الاستفادة من البيانات التي تحتويها في كشف ملابساتها.
كما ستفكرون في إنشاء قاعدتي بيانات داخل الأمانة العامة، وهما قاعدة بيانات البصمات البيومترية وقاعدة بيانات البصمات الباليستية.
إن التفكير في إنشاء هاتين القاعدتين ينبع من اعتبارين: الأول هو طبيعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تجعل من الممكن لنفس الأشخاص ارتكاب جرائم في بلدان مختلفة واستخدام نفس الأسلحة في بلدان متعددة.
ولا شك أن وجود قواعد بيانات عربية مركزية تغذيها الدول الأعضاء، أو على الأقل الربط التلقائي بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية، من شأنه أن يسهل اكتشاف هذه الجرائم من خلال تحديد مرتكبيها واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول، مما يسمح - بالإضافة إلى ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة. من خلال النظر إلى خريطة نشاط عصابات الجريمة المنظمة.
والاعتبار الثاني الذي يرتكز عليه إدراج هذين البندين على جدول الأعمال هو حرص المجلس على إيجاد برامج وتطبيقات تسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق ستطلق الأمانة العامة قريبا التطبيق المحدث للنيابة الجنائية بعد الانتهاء من توفير نظام الشيخ زايد للاتصالات الحديث بين أجهزة المجلس والذي تشرفت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات كريمة من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحديث واكتساب. المعدات اللازمة لذلك.
وسيكون للجرائم الإلكترونية نصيب من أجندتكم من خلال مناقشة استخدام المواقع الإلكترونية لارتكاب الجرائم، الأمر الذي يطرح عدة تحديات، منها الحصول على المعلومات من القائمين على هذه المواقع، وصعوبة إنشاء الأدلة الرقمية، وعدم القدرة على مواجهة هذه الممارسات الإجرامية.
ولا شك أن مناقشة هذا الموضوع اليوم من قبل وكالاتكم ستشكل إضافة لجهود المجلس في هذا المجال والتي تمثلت في عدة إجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر وضع استراتيجية عربية لمكافحة تكنولوجيا المعلومات. الجرائم والخطة التنفيذية لها، وإنشاء وحدة متخصصة في الأمن الإلكتروني ضمن نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تكنولوجيا المعلومات، تشكيل فريق عربي متعدد التخصصات لمواجهة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد دليل لتقديم طلبات المعلومات إلى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهد المستمر منذ سنوات داخل الأمانة العامة و مكاتبها المختصة بمراقبة المواقع التي تروج للتطرف والإرهاب.
وفي الختام، يسعدني أن أجدد الترحيب بكم، وأنا على ثقة من أنكم ستتناولون هذه القضايا المهمة بكل كفاءة واقتدار، وصولاً إلى نتائج تساهم في ترسيخ الأمن في العالم العربي.
اقرأ أيضاً.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر المجيدة
