منال خيري تكتب: عشر سنوات من الإنجازات ومواجهة التحديات

منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة تعمل الحكومة المصرية في ظل اقتصاد أزمة، ففي الفترة من 2011 وحتى 2016 تعاملنا فيها مع مجموعة من الأزمات المحلية، وتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عامي 2017 و2018، وبدأنا نتنفس الصعداء عام 2019، وبعدها بدأت أزمة فيروس "كورونا" عامي 2020، 2021، وما صاحب ذلك من أزمة تضخم عالمي، وأعقبه حدوث أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فالدولة المصرية تعمل في ظل أزمات متتالية، وليس لدينا رفاهية العمل في ظل أوضاع مستقرة.

كان الوضع الاقتصادي في مصر في عام 2013 يشهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12% للناتج، والاحتياطي النقدي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاضا حادا جدا، وصاحب ذلك تدهورا كاملا في الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية.

وحول إنجازات مصر في الملف الاقتصادي حققت مصر العديد من الإنجازات وفقا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، فقد أنفقت الدولة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليونات جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسن جودة الحياة على مختلف المستويات، 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء.. والرئيس يوجه بإطلاق خطة أخرى ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، تم وضع مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، تنفيذ 17 ألفا كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، التي أدت إلى وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية.

إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهي سُبل تعمير الساحل الشمالي، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط، ومن المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، تم إنشاء 24 مدينة منها حتى الآن، والمتبقي جار البدء في العمل عليه، ومن ضمن تلك المدن التي تم تنفيذها، والتي قام بافتتاحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة المنصورة الجديدة، والجلالة، ودرة الصعيد مدينة أسوان الجديدة.

إن البنية التحتية هي المقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب أي استثمارات، فلن تكون هناك فرصة لجذب أي استثمارات بدون بنية تحتية قوية.

وفي هذا الصدد تم العمل على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليونات جنيه، وكنا نتحدث عن تغطية لشبكة المياه بواقع 97% ووصلنا اليوم إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدي الأكبر في الصرف الصحي، وكان إجمالي نسبة التغطية 50% في عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحي يغطي 12% فقط من الريف، اليوم يغطي 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات.

كما تم أيضا التوسع في ملف تحلية المياه، ففي عام 2014 كان إجمالي الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط في غضون 9 سنوات بزيادة نحو 12 أو 13 ضعفا.

وقد شهد قطاع الكهرباء والطاقة تنفيذ استثمارات بنحو 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، حيث تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية.

كما تحِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر.

وحول قطاع البترول والغاز، تم تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التي تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة، وفي غضون العام القادم، ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية؛ بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أننا سنظل نستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار.

وبصدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، تقوم الدولة بدعم تلك المشروعات، حيث تم توفير قروض بلغت نحو 47 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع.

كذلك قيام السيد رئيس الجمهورية والحكومة بإطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، والتي تتمثل في: عدم فرض رسوم جديدة من قِبل أي جهة حكومية، التجاوز عن الغرامات، وكذا تسعير الأراضي الصناعية، حيث تم إقرار تسعير موحد للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وإطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الفترة الحالية بفائدة 11%.

وتتمثل رؤية الدولة في طرح 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وإطلاق حزمة إجراءات وحوافز لدعمها؛ بهدف توطين تلك الصناعات التي تستوردها الدولة بأكثر من 25 مليار دولار، وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد.

وحول "الاندماج في الاقتصاد العالمي"، تمتلك مصر موقعا استراتيجيا محوريا حيث تتوسط 3 قارات، ولكن كان الأهم هو كيفية الاستفادة من هذا الموقع الفريد، ولذا كان التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي حقيقي يكون به كل الآليات التي تشير إلى أن هذه الدولة بها البنية الأساسية اللازمة التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، من خلال شبكة موانئ، ومطارات، وموانئ جافة، ومناطق لوجستية، وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى، تساعد في تحريك البضائع من أي منطقة إلى أية منطقة بأسرع وقت ممكن.

ولدينا الآن 18 ميناء بحرياً، يتم تنفيذها على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 130 مليار جنيه، أن المنطقة الاقتصادية كان لا بد لها أن تضم كافة المناطق الصناعية سواء في منطقة السخنة أو شرق بورسعيد، لتحقيق تنمية حقيقية، حتى لا يقتصر الدور على مرور السفن عبر قناة السويس فحسب، كما يحتل ميناء شرق بورسعيد الآن المرتبة العاشرة على مستوى العالم، في ظل الحركة التي تحدث.

وحول "الأمن الغذائي مع الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار السلع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تضاعفت فاتورة الغذاء، بسبب ارتفاع أسعار القمح، والذرة، بصورة كبيرة جدا، إن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي.

بدأت بالمشروعات الأسهل التي تعتمد على مياه النيل أو المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكي وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيدا وهي معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن التي نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هي الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة.

وبناء على هذه التقنية يتم اليوم استصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق في سيناء، واليوم نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف الى الرقعة الزراعية في مصر، وقد تم تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الان، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين في كل هذه المشروعات، لتحقيق الأمن الغذائي.

وتستثمر الدولة في تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي له، ولا تكتفي بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول في العالم التي بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100 ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفي المواطنين المصريين في كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التي لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 أطنان أي تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري.

وبالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" سيصل حجم الإنفاق على مشروعاتها إلى نحو 350 مليار جنيه، ويستفيد من الخدمات المطورة في القرى المستهدفة في تلك المرحلة نحو 18 مليون مواطن، ويتم العمل على مختلف القطاعات سواء ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغير ذلك من القطاعات.

وبنهاية العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تشمل 1683 قرية وتوابعها ،حيث تم بالفعل البدء في بعض الأعمال الخاصة بهذه المرحلة.

وفيما يتعلق بملف إصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة تم العمل على إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم في فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة.

تم إقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين مناخ الاستثمار وفي هذا الصدد تم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.

وعن تبسيط إجراءات الاستثمار تم وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم.

وحلا لمشكلة تخصيص الأراضي الصناعية تم إجراء اصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تم العمل على إتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين في الحصول على أراض صناعية، على أن تتولى وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات.

وحول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم التصديق عليها عام 2022، والتي حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، "تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة".

كما تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جدا، ينص على إلغاء أي مزايا أو إعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الأعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات.

وعن ملف الإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال مكافحة الفساد الإداري، وما تضمن ذلك من خطوات متتالية تتعلق بهذا الملف، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ العديد من المشروعات في إطار التحول الرقمي كأداة للإصلاح الإداري، ومن ذلك إطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية، وكذا استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات والمشكلات الراهنة، إلا أنه مرشح في عام 2030 من أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي.