ماير جرجس: قانون التصالح رفع القيمة السوقية للعقارات المخالفة

نظمت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة، حفلا لتكريم رؤساء وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة، موجهة الشكر لهم لما بذلوه خلال الفترة الماضية لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019.

و قال ماير جرجس، رئيس لجنة مزاولة المهنة، أمين عام مساعد النقابة الفرعية، إنه منذ تكليفه لإدارة الملف من داخل النقابة عمل على ترسيخ 4 مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت، وهى العمل لصالح المواطن، والوطن، ونقابة المهندسين المصرية، والتأكيد على مبدأ أحترام حق الزمالة، ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملاء.

وأضاف أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع نواب محافظ القاهرة تم دراسة ما يقرب من 78.000 ملف تصالح في مخالفات البناء، كانت نسبة ملفات القبول منها ما يقرب من 22 ألف ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الإجمالية مستفيدًا بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة، ومنهم من قام باستئناف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية، وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفضت لأنها لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقًا للائحة التنفيذية السابقة، والتى يمكن إعادة النظر فيها بعد دراستها طبقًا للائحة القانون الجديد، واشتراطاته ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لاستيفاء المستندات اللازمة والتى سيتم النظر فيها في الفترة المقبلة.

واختتم «جرجس»، مؤكدا أن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأي نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحته، استفاد من رفع قيمة العقار الخاص به، وذلك بإضافة الشرعية القانونية للعقار بعد التأكد التام من سلامة العقار، وعدم وجود أية خطورة على الأرواح والممتلكات.

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل، الشكر للقيادة السياسية الحكيمة لترسيخها مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الإداري، معبرا عن تقديره الجهود محافظ القاهرة، ونوابه، وسكرتيري العموم، ورؤساء الأحياء، وحرصهم على التعاون في هذا الشأن، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفاءة مضاعفة، وسرعة غير مسبوقة في إنهاء الملفات.