تاريخ السوق السوداء.. ٥٧ عامًا لم تواجه مصر خلالها شحًا في العملات الأجنبية

بفضله لم تواجه مصر عبر تاريخها الحديث شحًا في العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.. إنه السوق السوداء الذي ظهر لأول مرة في مصر بعد حرب 1967 حتى حرب أكتوبر 1973، حيث إن هذه الفترة شهدت فيها البلاد ندرة حقيقية للدولار بفعل نقص موارد العملة الصعبة، سواء السياحية أو عائدات قناة السويس التي أغلقت بسبب الحرب.

تاريخ السوق السوداء للدولار في مصر شهد الكثير من المحطات المثيرة للاهتمام، مما دفعنا لاستعراض ذلك التاريخ، في سطور التقرير التالي:

البداية:

خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ شهدت مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية، وكانت هناك مشكلة كبيرة في الاستيراد بسبب النقد الأجنبي المحدود لدى الدولة، مما أنعش السوق السوداء لتلبية احتياجات تلك الواردات، ومنذ ذلك الحين أصبحت السوق السوداء واقعا داخل الاقتصاد المصري.

ومنذ السبعينات لم تهدأ تعاملات السوق السوداء، إلا خلال فترات قصيرة عند وجود ثبات في سعر صرف العملة، وعند قيام المركزي بمنح الأفراد والشركات حرية الحصول على النقد الأجنبي، بين عام 1991 وعام 1997، وبين عامي 2005 و2009، وخلال النصف الثاني من عام 2017 حتى عام 2020.

تجارة العملة:

في الثمانينيات ظهرت مكاتب تجارة العملة بقوة في مصر، وظهر سامي علي حسن، بطل أكبر قضية حقق فيها جهاز المدعي الاشتراكي وقتها وعمره 31 عاما حينئذ، ووصف بأكبر تاجر عملة في فترة الثمانينيات ولقبوه بإمبراطور الدولار، الذي وصفته تحريات مباحث الأموال العامة في ذلك الوقت بأنه "يمثل بشخصه بنكا خاصا من حيث ضخامة الأموال الأجنبية التي يتعامل بها يوميا، التي تفوق حجم استثمارات البنوك الكبرى"، وبعد محاكمته فرضت الحراسة على أمواله.

ومع جشع تجار العملة في مصر وبعض الأطراف الراغبة في تفاقم الأزمة، اتخذت مصر قرارات تتعلق بالسيطرة على انفلات أسعار صرف الدولار بالسوق المحلي، أبرزها تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه".

وتعويم الجنيه هو عملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.

روشتة للسيطرة على السوق السوداء:

وضع محللون اقتصاديون وخبراء مصرفيون روشتة للسيطرة على السوق السوداء، متمثلة في النقاط التالية:

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.

• الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

• تحسين بيئة الأعمال وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

• تشجع الحكومة للاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

• تعزيز وتشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، من خلال تقديم تسهيلات للشركات المصدرة وتطوير البنية التحتية اللازمة وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.

• تفعيل مكافحة الفساد عن طريق تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص.

• تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز هياكل الرقابة وتعزيز العدالة وتطبيق القانون.

• تعزيز التعليم والتدريب والاستثمار فيهما لتطوير قوى العمل المحلية وزيادة فرص العمل.

• تعزيز الشمول المالي فلا بد من الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويل الريفي وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية.